واشنطن تقترح بعثة تحقيق حول الهجوم بغاز الكلور في ســــورية

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، يتضمن تكليف بعثة تحقيق بتحديد المسؤولين عن الهجمات بغاز الكلور في سورية، والتي نسبها الغربيون إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد. في حين أكد «الجيش السوري الحر» أن وضع المعارك أصعب من المتوقع في المدن التي تتحصن فيها القوات النظامية جيداً بين المدنيين، وتستعين فيها بالقوة الجوية التي يفتقر مقاتلو المعارضة لسبل التصدي لها، خصوصاً في حلب ودرعا.

واقترحت الولايات المتحدة على مجلس الأمن تكليف فريق خبراء تحديد المسؤولين عن الهجمات بغاز الكلور في سورية.

وحسب مشروع القرار، فإن هذه البعثة التي أطلق عليها «آلية مشتركة للتحقيق» ستكون مؤلفة من خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وستكون مهمتها «تحديد، وبكل الوسائل الممكنة، الأشخاص والهيئات والمجموعات والحكومات» التي نظمت ورعت أو ارتكبت هذه الهجمات، وستكون مهمة البعثة لمدة عام، مع إمكانية تمديدها، ويجب أن ترفع تقريرها الاول خلال 90 يوماً بعد بدء مهمتها.

وأشار مشروع القرار إلى أن اعضاءها يجب أن يكونوا «محايدين وعندهم خبرة»، وأن يتم اختيارهم على أساس «جغرافي بقدر المستطاع». ويطلب مشروع القرار من الحكومة السورية، وكذلك من الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة «التعاون كلياً» مع الخبراء، وتقديم «كل معلومة مهمة» لهم، والسماح لهم بالوصول إلى الأماكن التي استهدفتها الهجمات الكيماوية. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامنتا باور، إنه «نظراً إلى الاتهامات حول الهجمات بغاز الكلور في سورية، وغياب أية هيئة دولية لتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية، من المهم أن يتوصل مجلس الأمن إلى اتفاق لتشكيل آلية تحقيق مستقلة».

يشار إلى أن منظمة حظر الاسلحة الكيماوية لم تحمل مسؤولية هذه الهجمات للنظام السوري أو للمعارضة المسلحة اللذين يتبادلان التهم، لأن هذا الأمر لا يدخل ضمن صلاحياتها.

وبحسب دبلوماسي في مجلس الأمن، فإن فكرة الأميركيين هي «السماح للأمم المتحدة الاستفادة من الخبرة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية» التي تنشر طاقماً في سورية.

وقال دبلوماسيون، إن المحادثات بين الدول الأعضاء الـ15 حول هذا النص ستبدأ الاثنين المقبل.

من ناحية أخرى، أكدت المعارضة المسلحة أن الوضع أصعب من المتوقع في المدن التي تتحصن فيها القوات النظامية جيداً.

وقال قائد «جيش اليرموك» الذي يقاتل تحت «لواء الجيش الحر»، بشار الزعبي، إن «المعركة صعبة، وإن النظام تحصن بشكل قوي». وأضاف لـ«رويترز» «تحتاج إلى وقت طويل جداً، بسبب تمترس النظام بين المدنيين».

وسعياً منهم لمواصلة المكاسب، شن مقاتلو المعارضة في الجنوب هجوماً لإخراج البقية الباقية من قوات الحكومة من درعا في أواخر يونيو.

لكن على النقيض من المعارك الأخيرة التي أجبر فيها تقدم المعارضين القوات الحكومية على التراجع، ظلت القوات النظامية والفصائل التي تقاتل متحصنة في درعا التي لايزال يقيم بها عشرات الآلاف من المواطنين.

وقال الزعبي الذي ينتمي فصيله لتحالف «الجبهة الجنوبية»، إن القوات النظامية توجه ضربات جوية قوية، مستخدمة البراميل المتفجرة. وأضاف «الذين يعانون هم المدنيون».

وأكد أن المعارضة جددت في الآونة الأخيرة طلباً كانت قد قدمته منذ فترة طويلة للحصول على صواريخ مضادة للطائرات، لكن الدول الأجنبية التي تدعمها لم ترد. وقال إن «العملية مستمرة».

وسعت فصائل الجبهة الجنوبية التي تعتبر على نطاق واسع قوة المعارضة الرئيسة في الجنوب لإبعاد «جبهة النصرة» من العملية. وقال المتحدث باسم «الجبهة الجنوبية» عصام الريس، إنه «ما كان من النصرة إلا أن حاولت عرقلة الهجوم»، وإن هذا «كان له تأثير».

ودرعا بالنسبة للقوات النظامية أهم استراتيجياً من مناطق أخرى فقدها في الآونة الأخيرة.

وفي حال سيطرت «الجبهة الجنوبية» «المنظمة جيداً» على المدينة، فسيعجل ذلك بتقدمها صوب دمشق الواقعة على بعد 100 كيلومتر فقط شمالاً.

وقال مسؤول كبير بالشرق الأوسط قريب من دمشق إن زيادة الدعم العسكري والمالي الروسي والإيراني ساعد الأسد، بعد أن استنزف الصراع حكومته. وأضاف «الدعم الروسي والإيراني يتزايد إلى النظام في سورية».

وقال المسؤول إن وحدات خاصة بالجيش تدافع عن درعا التي تخضع أصلاً لحماية مشددة، نظراً لقربها من إسرائيل.

وأضاف «يجب أن نقول أيضاً إن المسلحين لم يتوحدوا في درعا كما فعلوا في أماكن أخرى، مثل إدلب، وهو ما أضعفهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حلب».

وفي حلب أكدت المعارضة المسلحة أن هناك صعوبات مماثلة لما هو موجود في درعا في دخول مناطق شديدة التحصين منذ شنت أكبر هجوم هناك منذ ثلاث سنوات.

وقال المسؤول العسكري لـ«الفيلق الأول» الذي يقاتل تحت لواء «الجيش السوري الحر»، أبوأسعد دابق، إن «النظام يضع كل شراسته وقوته في حلب، وهي تزيد في مساحتها أربع أو خمس مرات عن إدلب».ويواجه هجوم المعارضة المسلحة على حلب عثرة أخرى، تتمثل في الخصومة بين الجماعات المتطرفة والفصائل الأكثر اعتدالاً.

وقال مسؤول في حركة «نور الدين الزنكي»، وهي من فصائل «الجيش الحر» التي تقاتل في حلب، إن هجوم المعارضة في إدلب تقوده فصائل إسلامية، منها «جبهة النصرة»، بينما في حلب «توجد مجموعة من الأيديولوجيات، ومجموعة من الأمور تتسبب في عدم حدوث توحيد في الصف العسكري».

وأضاف أن الفصائل المعارضة في حلب تواجه أيضاً صعوبات بسبب القتال مع تنظيم «داعش»، الذي يتنافس معها للسيطرة على مناطق إلى الشمال من المدينة. وقال «أن نقدر على كسر النظام في حلب أمر صعب، إلا إذا انهار النظام أو استسلم أو انسحب».