مجلس الأمن يدين مهاجمة المدنيين واستخدام البراميل المتفجرة

المعارضة تتقدم على تخــوم محافظتي اللاذقية وحمـاة

صورة

عزز مقاتلو المعارضة السورية وجودهم عند تخوم محافظتي اللاذقية وحماة، بعد السيطرة على عدد من القرى وتجمع عسكري كبير في ريف إدلب، إثر معارك استغرقت 24 ساعة مع قوات النظام. في حين دان مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، استمرار الهجمات العشوائية على المدنيين في سورية بما في ذلك القصف الجوي والقصف بالبراميل المتفجرة الذي ينفذه النظام السوري ضد مناطق خارجة عن سيطرته.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريد إلكتروني، أمس، إن «جيش الفتح» المؤلف من تحالف ضم «جبهة النصرة» و«تنظيم جند الأقصى» و«فيلق الشام» و«حركة أحرار الشام» و«أجناد الشام» و«جيش السنة» و«لواء الحق»، تمكن من السيطرة خلال أقل من 24 ساعة على حاجز المعصرة الذي يعد أكبر حواجز قوات النظام المتبقية في محافظة إدلب (شمال غرب)، وعلى بلدة محمبل.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 13 مقاتلاً من الفصائل المقاتلة، و32 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

كما تمت السيطرة على قرى عدة في المنطقة. وتقع هذه المناطق في ريف ادلب الغربي على الطريق الممتد بين مدينتي جسر الشغور وأريحا اللتين سيطر عليهما جيش الفتح في أبريل ومايو، وهي في جزء منها محاذية لقرى ريف حماة الشمالي، وفي الجزء الآخر لجبال اللاذقية. ويتواجد مقاتلو المعارضة في ريفي اللاذقية وحماة، لكن النظام يسيطر على الجزء الأكبر من المحافظتين، بينما تعتبر اللاذقية معقلاً أساسياً له.

وبذلك تكون المعارضة في طور استكمال السيطرة على محافظة إدلب، حيث لايزال النظام يحتفظ ببعض النقاط القريبة من اللاذقية وبمطار أبوالضهور العسكري في الريف الشرقي.

كما يحاصر مقاتلو المعارضة في الريف الغربي بلدتي كفرية والفوعة الشيعيتين.

ومنذ مساء أول من أمس، تلاحقت التغريدات والصور على حسابات «جبهة النصرة» على موقع «تويتر» التي أعلنت «تحرير» قرى وحواجز عدة.

وبدا في الصور مقاتلون من الجبهة ومن «جيش الفتح» بلباسهم العسكري وأسلحتهم الفردية، وذخائر وقذائف من «غنائم المجاهدين»، وصور بعيدة لعسكريين مع تعليق «هروب عناصر جيش النصيريين من أرض المعركة».

وأقر الإعلام الرسمي السوري بالتراجع، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، قوله إن «وحدة من قواتنا المسلحة أخلت بعض المواقع العسكرية في محيط بلدة محمبل بريف إدلب، وتمركزت في خطوط ومواقع جديدة أكثر ملاءمة لتنفيذ المهام القتالية اللاحقة».

وأشار المرصد إلى أن بلدات سهل الغاب «باتت مهددة»، وهي تعتبر من أكبر تجمعات النظام في ريف حماة.

وذكر مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن القائد العسكري في الجيش السوري العقيد سهيل الحسن المعروف بـ«النمر»، والذي كان يقود معارك إدلب، انتقل إلى منطقة سهل الغاب التي تجمع فيها أيضاً، بحسب المرصد، آلاف المقاتلين الايرانيين والأفغان والعراقيين.

وكان مصدر أمني سوري ذكر لـ«فرانس برس» في وقت سابق هذا الأسبوع، أن «نحو سبعة آلاف مقاتل ايراني وعراقي وصلوا إلى سورية» أخيراً، وأن من اهداف النظام في المرحلة الحالية استعادة السيطرة على مدينة جسر الشغور.

ومع سقوط مدن جسر الشغور وأريحا وإدلب، مركز المحافظة، خلال الشهرين الماضيين، خرجت محافظة إدلب عملياً عن سيطرة النظام الذي تتوالى خسائره الميدانية منذ فترة على أيدي فصائل المعارضة من جهة وعلى أيدي تنظيم «داعش» من جهة أخرى.

من ناحية أخرى، دان مجلس الأمن استخدام النظام السوري البراميل المتفجرة في قصف المدنيين.

وانضمت روسيا حليفة النظام السوري إلى بقية أعضاء مجلس الأمن الـ15 في إدانة «جميع أعمال العنف ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية بما فيها الطبية».

وندد المجلس في بيان بـ«الهجمات التي تمت بلا تمييز، ومنها القصف بالبراميل المتفجرة، التي استخدمت على نطاق واسع في الأيام الاخيرة».

وفي الأسبوع الماضي رسمت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري آموس، في تقريرها الأخير، صورة مروعة لوحشية الحرب السورية، ودعت مجلس الأمن إلى «عمل جماعي لإنهاء المجزرة». وأودت الحرب السورية بحياة نحو 220 ألف شخص. وهناك نحو 12.2 مليون نسمة من بين سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليوناً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم خمسة ملايين طفل.

وقال المجلس إن أعضاءه «عبروا عن غضبهم إزاء كل الهجمات ضد المدنيين، علاوة على الهجمات العشوائية، بما في ذلك تلك التي تشمل القصف والقصف الجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة التي أفادت تقارير بأنها استخدمت على نطاق واسع في الأيام الأخيرة في حلب».

ويلقي مسؤولون غربيون باللوم في هجمات القصف الجوي والهجمات بالبراميل المتفجرة على الحكومة. وأشار عدد من الأعضاء الغربيين في المجلس إلى أن البيان الذي تبناه المجلس بالإجماع حظي بدعم روسيا التي تدعم بقوة نظام الرئيس بشار الأسد.

واستخدمت روسيا بدعم من الصين حق النقض (الفيتو) للاعتراض على أربعة قرارات في مجلس الأمن بشأن سورية، ثلاثة منها تهدد الحكومة بفرض عقوبات، والرابع يدعو إلى إحالة الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بسبب ارتكاب جرائم حرب محتملة.

كما دان المجلس أيضاً «الهجمات الإرهابية المتزايدة التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا وخلفت دماراً، والتي ينفذها تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة».

وعبر عن دعمه لمبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا الذي بدأ جهوداً جديدة للتوسط في مفاوضات بين جماعات المعارضة والحكومة.

تويتر