مجلس الأمن يناقش مشروع قرار يحدد مرتكبي الهجمات بغاز الكلور

ناقش مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أمس، مشروع قرار مدعوم من الولايات المتحدة لإنشاء آلية لتحديد مرتكبي الهجمات بغاز الكلور، التي يتردد أنها تستمر في سورية، على الرغم من قرار صدر في وقت سابق من العام الجاري يحظر صراحة استخدام الكلور.

وتحقق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حالياً في الهجمات المزعومة بغاز الكلور، لكن صلاحياتها لا تشمل التحقق في من نفذ الهجمات.

وقالت مندوبة ليتوانيا لدى الأمم المتحدة والرئيسة الحالية لمجلس الأمن، ريموندا مورموكايت، إن «الغالبية العظمى من الدول الأعضاء أيدوا (الفكرة)، وقالوا إنهم على استعداد للعمل على مثل هذه الآلية».

وأضافت أن الولايات المتحدة أشارت إلى أنها مستعدة لتعميم مسودة مشروع القرار على المجلس «على وجه السرعة خلال الأيام القلائل المقبلة».

وقال الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، في خطاب أرسله إلى مجلس الأمن، إن الوقت حان لتحديد المسؤول عن الهجمات بغاز الكلور. وتم الإبلاغ عن تسع هجمات على الأقل بأسلحة كيماوية خلال الأسبوعين الماضيين في محافظتي إدلب وحماة، بحسب الخطاب.