دي ميستورا يبدأ مشاورات واسعة مع أطراف النزاع الســــوري

بدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا، أمس، محادثات واسعة في جنيف مع عدد من الأطراف الإقليمية والمحلية في النزاع السوري بينها إيران، في محاولة لإحياء المحادثات المتوقفة الهادفة إلى وقف النزاع في سورية. في حين اتهمت منظمة العفو الدولية نظام الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في حلب، بقصفه المدينة بشكل عشوائي، كما اتهمت فصائل المعارضة بارتكاب «جرائم حرب».

وبدأ دي ميستورا، أمس، محادثات واسعة في جنيف مع عدد من الأطراف الإقليمية والمحلية في النزاع السوري بينها إيران.

وقال للإعلام إن المناقشات المباشرة ستشمل «أكبر عدد ممكن من الجهات الضالعة في النزاع السوري»، لتقييم إمكانات بدء جولة جديدة من المفاوضات، مشيراً إلى أن المحادثات «ستمتد على مدى خمسة إلى ستة أسابيع، أو حتى أكثر إذا لزم الأمر».

وأضاف: «في أواخر يونيو المقبل، سنجري تقييماً للوضع، ونتخذ قراراً بخصوص المرحلة التالية».

وأكد مرات عدة أن المحادثات ليست على مستوى مؤتمر دولي ثالث في جنيف.

وأشار إلى الطابع الطارئ للوضع، معتبراً أنه «تجب مضاعفة الجهود»، لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، الذي يعد «المأساة البشرية الأفظع منذ الحرب العالمية الثانية من حيث أثرها الإقليمي». كما أكد «ضرورة عدم التخلي» عن «التصميم» على حل الأزمة.

ويتوقع أن يلتقي دي ميستورا ممثلي الحكومة السورية وأكثر من 40 طرفاً سورياً، ونحو 20 جهة إقليمية ودولية.

وبين السوريين الذين سيلتقيهم «أطراف سياسية وعسكرية ونساء وضحايا وزعماء دينيون»، وكذلك ممثلون عن المجتمع المدني والشتات السوري.

إلا أنه رفض الكشف عن هويات الجماعات العسكرية أو غيرها من الجماعات التي ستشارك في النقاشات. وإلى جانب الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، دعيت دول المنطقة التي تمارس نفوذاً على أطراف النزاع.

وفي هذا الإطار دعيت إيران، التي كانت استبعدت من مؤتمرين دوليين حول سورية نظمتهما الأمم المتحدة في 2012 و2014، وكذلك دعيت السعودية وتركيا.

وأكد دي ميستورا أن المجموعات التي تعتبرها الأمم المتحدة «إرهابية»، مثل «جبهة النصرة» أو تنظيم «داعش»، لم تتم دعوتها إلى المناقشات في جنيف.

وهدف المحادثات إلى معرفة ما إذا كانت الأطراف المتحاربة «مستعدة للانتقال من مرحلة المشاورات إلى مفاوضات»، استناداً إلى إعلان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012.

وإعلان جنيف وثيقة وقعتها القوى الكبرى في 30 يونيو 2012، كخطة للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في ختام أول مؤتمر دولي حول النزاع السوري، أطلق عليه «جنيف-1»، لكن هذه الوثيقة بقيت حبراً على ورق.

كما أن مؤتمر «جنيف2»، تحت رعاية المبعوث السابق للأمم المتحدة، الأخضر الإبراهيمي، انتهى في فبراير 2014 إلى طريق مسدود.

وأكد دي ميستورا أن المبعوثين السابقين لسورية: الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، والإبراهيمي، اللذين ساعدا في التوصل إلى مؤتمري «جنيف1» و«جنيف2»، «لم يرتكبا أي أخطاء». وقال إن فشلهما يعود إلى ما وصفه بـ«التحركات السريعة على الأرض».

وقال إن الرجلين نصحاه بـ«لقاء أكبر عدد ممكن من الناس».

وأضاف: «لقد دخل النزاع عامه الخامس، ومرت ثلاثة أعوام منذ إقرار إعلان جنيف، ولم تكن هناك متابعة له أو أي تحرك».

وأكد أنه «علينا مضاعفة جهودنا للبحث عن عملية سياسية، وهذا رأي يشترك فيه المجتمع الدولي الأوسع».

من ناحية أخرى، اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس، النظام السوري بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في حلب، بقصفه هذه المدينة بشكل عشوائي.

وقالت المنظمة، في تقرير جديد، إن الغارات الجوية المتواصلة التي يشنها سلاح الجو السوري على حلب، العاصمة الاقتصادية السابقة للبلاد، أجبرت السكان على «العيش تحت الأرض».

ودانت المنظمة «جرائم الحرب المروعة وتجاوزات أخرى ترتكبها يومياً في المدينة القوات الحكومية وفصائل المعارضة».

وأكد التقرير أن «بعض أفعال الحكومة في حلب يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية».

وانتقدت المنظمة في تقريرها، خصوصاً، استخدام قوات النظام في غاراتها الجوية البراميل المتفجرة، السلاح الذي تقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إنه ذو فاعلية تدميرية هائلة، ويقتل بطريقة عشوائية.

وقال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر، إنه «باستهدافها المدنيين بشكل متعمد ومتواصل، انتهجت الحكومة على ما يبدو سياسة عقاب جماعي عديمة الشفقة ضد السكان المدنيين في حلب».

وأضاف أن استمرار المجتمع الدولي في الوقوف موقف المتفرج مما يجري في سورية «يرى فيه مرتكبو جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إشارة إلى أن بإمكانهم أن يواصلوا ارتهان سكان حلب دون أي خوف من العقاب».

وشدد لوثر على وجوب إحالة ملف النزاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية «لكي يساق أمام القضاء» أطراف النزاع الدائر منذ أربعة أعوام ونيف في هذا البلد.

وينفي الأسد باستمرار أن تكون قواته تستخدم البراميل المتفجرة، خلافاً لما يؤكده ناشطون ومنظمات حقوقية ودول غربية.

وأكدت منظمة العفو أن استخدام البراميل المتفجرة ينجم عنه «ترويع هائل ومعاناة لا تحتمل».

كما انتقدت المنظمة الفصائل المعارضة التي تقاتل في حلب، المدينة المقسمة منذ 2012 بين شطر غربي يسيطر عليه النظام، وشطر شرقي تسيطر عليه فصائل المعارضة.

وأكد التقرير أن فصائل المعارضة ارتكبت «جرائم حرب»، باستخدامها «أسلحة غير دقيقة مثل قذائف الهاون وصواريخ بدائية، تصنع انطلاقاً من قوارير الغاز، ويسميها (مقاتلو المعارضة) مدافع جهنم».

وبحسب منظمة العفو، فإن قصف الفصائل المعارضة على الشطر الغربي من حلب، أسفر في 2014 عن مقتل 600 مدني.

في المقابل، أسفرت البراميل المتفجرة، التي ألقاها النظام على محافظة حلب، عن مقتل 3000 مدني في العام نفسه، بحسب تقرير المنظمة.

كما أورد التقرير أدلة ووثائق على حصول «عمليات تعذيب واسعة النطاق واعتقالات تعسفية، وعمليات خطف تقوم بها الحكومة، كما مجموعات المعارضة المسلحة».