تأجيل الحكم على المعارض مازن درويش

أرجأ القضاء السوري، أمس، موعد جلسة كانت مقررة للنطق بالحكم على ثلاثة من الناشطين في «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»، بينهم رئيس المركز مازن درويش، قبل أيام من تسلم الأخير جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، لحرية الصحافة.

وقال المحامي والحقوقي ميشيل شماس لـ«فرانس برس»، إن محكمة الجنايات في قضايا الإرهاب قررت تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى 28 أبريل.

وأشار إلى أن درويش حضر أمس، الجلسة التي كان من المقرر ان يتم خلالها البت في قضيته.

ويأتي موعد الجلسة المقبلة قبل أيام من تسلم درويش جائزة «غيرمو كانو» لحرية الصحافة، التي منحته إياها الـ«يونيسكو»، وأعلنت أنها ستسلمها إليه أو من ينوب عنه خلال الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تستضيفه دولة لاتفيا في الثالث من مايو.

وقالت المنظمة ان لجنة التحكيم اقترحت مكافأة درويش «تقديراً لعمله في سورية لأكثر من 10 سنوات، قام في أثنائها بتضحيات شخصية جسيمة كالمنع من السفر والمضايقات والاحتجاز المتكرر والتعذيب».

ويواجه درويش وزميلاه هاني الزيتاني وحسين غرير، الذين اعتقلتهم السلطات في فبراير 2012، خلال عملية دهم لمقر المركز في دمشق، عقوبة «الأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً»، بتهمة «الترويج للأعمال الإرهابية»، ويحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية بإطلاق سراح الناشطين الثلاثة، معتبرة أن «هذه الاتهامات تأتي على خلفية أنشطتهم السلمية التي تتضمن رصد ونشر معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية».

ووجه فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي رسالة إلى السلطات السورية في يناير 2014، ندد فيها باحتجاز درويش وزملائه في المركز الإعلامي تعسفاً، ودعا لإطلاق سراحهم فوراً.

وبعد شهر، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2139، مطالباً بإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفاً في سورية.