«داعش» ينسحب من أحياء في مخيم اليرموك

انسحب تنظيم «داعش»، أمس، من أحياء عدة سيطر عليها داخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، بعد اقتحامه المخيم مطلع الشهر الجاري، بينما قدمت الأمم المتحدة مساعدات لنحو 500 مدني فروا من القتال في المخيم. في حين أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا، عن رغبته في تنظيم سلسلة «مشاورات منفصلة» مع أطراف النزاع في سورية في جنيف في مايو المقبل.

وقال أمين عام «جبهة النضال الشعبي الفلسطيني» وأمين سر تحالف فصائل المقاومة الفسطينية في سورية، خالد عبدالمجيد لـ«فرانس برس»، إن «داعش» انسحب وتراجع من بعض أحياء مخيم اليرموك، لافتاً إلى أن «الاشتباكات لاتزال مستمرة لكن بشكل متقطع بين الفصائل الفلسطينية وتنظيم داعش».

وقالت مصادر فلسطينية إن التنظيم بات يسيطر على الجزء الجنوبي الغربي من المخيم، فيما توجد كتائب «أكناف بيت المقدس» في الجزء الشرقي منه، وتسيطر بقية الفصائل الفلسطينية على المناطق المتاخمة لحي التضامن وشارع اليرموك.

وتتمركز قوات النظام خارج المخيم، وتفرض حصاراً محكماً عليه، لكن عبدالمجيد أشار إلى وجود «غرفة عمليات مشتركة مع الجيش تخطط لاستعادة المخيم وإنهاء وجود تنظيم داعش فيه».

من جهته، أكد مصدر أمني سوري لـ«فرانس برس»، أن «الأمور في مخيم اليرموك تعالج في سياقها الأمني والسياسي»، مشيراً إلى أن «الفصائل الفلسطينية حققت تقدماً واستطاعت استعادة بعض النقاط الحيوية في شارع لوبية وشارع الثلاثين والعملية مستمرة».

وقال سامر، وهو احد القاطنين في المخيم عبر الإنترنت لـ«فرانس برس»، أمس، «لم نر أياً من مقاتلي (داعش) منذ اكثر من ثلاثة أيام».

وتوجد كتائب «أكناف بيت المقدس»، وهي فصيل قريب من حركة المقومة الإسلامية (حماس) ومعارض للنظام السوري داخل المخيم، علماً أن مقاتليها كانوا اول من تصدى لاقتحام التنظيم للمخيم، وسبق لهم ان قاتلوا إلى جانب فصائل المعارضة السورية.

ولا يشارك عناصر حركة «فتح» والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في القتال داخل المخيم. وطالبت قيادات الفصيلين في وقت سابق بتحييد مخيم اليرموك عن الصراع المستمر بين قوات النظام وفصائل المعارضة السورية.

وقال عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عبدالغني هللو، «منذ بداية الأزمة اتخذنا موقفاً يشبه موقف فتح لناحية حياد المخيمات والفلسطينيين عن الأزمة الداخلية في سورية».

وأثار تقدم التنظيم داخل المخيم وسيطرته على احياء عدة قلق الأهالي والحكومة السورية في آن معاً. وقال وزير المصالحة الوطنية السورية علي حيدر، الخميس الماضي، إن الوضع الراهن في المخيم يستدعي «حلاً عسكرياً».

وفاقم اقتحام التنظيم للمخيم من الصعوبات التي يعانيها سكانه المحاصرون من قوات النظام منذ اكثر من 18 شهراً. وانخفض عدد سكانه من 160 ألف شخص قبل بدء النزاع إلى نحو 18 ألفاً.

وبعد هجوم التنظيم، فر نحو 2500 لاجئ إلى الأحياء المجاورة.

في السياق، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) إنها قدمت مساعدات عاجلة، أول من أمس، لنحو 500 مدني فروا من القتال في المخيم إلى منطقة يلدا.

وقال المفوض العام لـ«أونروا» بيير كرينبول، في بيان، إن مهمة مساعدة الفارين من مخيم اليرموك «صارت ممكنة بعد تسهيلات وحوار مع الحكومة السورية والسلطات المحلية».

وأضاف في دمشق أثناء وجوده في مهمة إنسانية بهدف معالجة الأزمة الإنسانية في مخيم اليرموك «أظهرت (أونروا) أن بمقدورها العمل مع الأطراف على الأرض وتأمين القدرة على إيصال المساعدات».

وأوضح أن «أونروا» تمكنت من تسليم أدوية ضرورية لإنقاذ الأرواح وأغذية ومياه وأغطية. وقال كرينبول إنه «في الأيام المقبلة ستستمر (أونروا) في إحضار مساعدات حيوية لهؤلاء الأشخاص».

والأسبوع الماضي حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن أهالي اليرموك محتجزون رهائن عند متطرفي «داعش» وغيرهم. وقال إن سكان المخيم «يواجهون سلاحاً ذا حدين: العناصر المسلحة داخل المخيم والقوات الحكومية في الخارج». وطالب بإنهاء الاقتتال، وإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية، وإقامة ممر آمن للمدنيين الذين يريدون المغادرة.

سياسياً، أعرب ستافان دي ميستورا عن رغبته في تنظيم سلسلة «مشاورات منفصلة» مع أطراف النزاع في سورية في جنيف.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي، خلال مؤتمر صحافي «ان دي ميستورا سيبدأ الشهر المقبل في مايو سلسلة مشاورات منفصلة، مع أطراف النزاع في سورية والجهات الإقليمية والدولية للاستماع إلى وجهات النظر».

وأضاف أنه «لم يتم بعد إرسال الدعوات».