دمشق تتمسك بأولوية الحل العسكري في «اليرموك»

أكدت دمشق، أمس، أن الوضع الراهن في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، في جنوب دمشق، يستدعي «حلاً عسكرياً» فرضه على الحكومة دخول مسلحي تنظيم «داعش» إلى المخيم، مشيرة إلى أن العمل العسكري «بدأ بالفعل». في وقت قتل 32 عنصراً، بينهم قياديون في «جبهة النصرة» وكتائب إسلامية بتفجيرين وقعا، مساء أول من أمس، في ريف حلب شمال سورية.

وأعلن وزير المصالحة الوطنية السوري، علي حيدر، أمس، أن الوضع في مخيم اليرموك يستدعي «حلاً عسكرياً» فرضه على الحكومة دخول المسلحين إلى المخيم.

وقال حيدر في مؤتمر صحافي مشترك مع عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، في دمشق، إن «الأولوية الآن لإخراج ودحر المسلحين والإرهابيين من المخيم، وفي المعطيات الحالية لابد من حل عسكري ليست الدولة هي من تختاره ولكن من دخل المخيم وكسر كل ما قد توصلنا إليه»،

وأضاف «كنا قبل أيام نقول إن المصالحة على الأبواب، ومن قلب الطاولة هو من يتحمل المسؤولية وفي الأيام المقبلة لابد منه»، في إشارة إلى الحل العسكري.

وشن تنظيم «داعش»، الأسبوع الماضي، هجوماً على مخيم اليرموك من حي الحجر الأسود المجاور، وتمكن من السيطرة على أجزاء واسعة إثر خوضه اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين ينتمون بمعظمهم إلى تنظيم «أكناف بيت المقدس». وبات التنظيم يوجد للمرة الأولى على بعد ثمانية كيلومترات من دمشق.

وأثار الهجوم مخاوف المسؤولين الفلسطينيين. وعقد ممثلو 14 فصيلاً فلسطينياً اجتماعاً، مساء أمس، في دمشق، في حضور مجدلاني، الذي وصل إلى دمشق قبل يومين، والتقى، مساء أول من أمس، نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وبحث معه الوضع في مخيم اليرموك.

وقال حيدر إن «العمل العسكري بدأ بكل الأحوال وهناك إنجازات للجيش والقوى التي تقاتل معه».

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفذ قوات النظام السوري غارات جوية تستهدف المخيم منذ دخول التنظيم.

وتقاتل فصائل فلسطينية، أبرزها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» إلى جانب قوات النظام في محيط مخيم اليرموك، ما يوحد الفصائل الفلسطينية المتعاطفة مع النظام والمناهضة له في الموقف من المعركة بحكم الأمر الواقع.

وأوضح حيدر رداً على سؤال عن احتمال دخول القوات السورية إلى المخيم «عندما تقرر الدولة السورية أن مستلزمات المعركة تحتاج الدخول، تقرر الدولة السورية ذلك، والسلطة الفلسطينية واللجنة (الفلسطينية) المكلفة متابعة الملف تدعم ذلك».

وأضاف أنه جرى التوافق مع الجانب الفلسطيني على أن «المخيم أرض سورية والسيادة السورية هي التي تحكم العلاقة مع المخيم»، لافتاً إلى أن «اللجنة المكلفة متابعة الملف داخل المخيم تنتظر قرار الدولة السورية في كل ما يتعلق بالمخيم، وملتزمة به».

وأشار إلى أن هذه اللجنة، المؤلفة من ممثلين عن فصائل فلسطينية، كانت تتابع التفاوض مع المجموعات المسلحة على الأرض، ستتولى «التنسيق مع الجانب السوري لإدارة المعركة». من جهته، قال مجدلاني في المؤتمر الصحافي المشترك «على ضوء تغير وظيفة الوضع في مخيم اليرموك، أصبح من الصعب جداً الحديث الآن عن إمكانية حل سياسي في المخيم، على الأقل في المستقبل المنظور».

وأضاف أن «وظيفة المخيم بالنسبة لتنظيم داعش الإرهابي هو محطة ونقطة انطلاق ورأس حربة في استكمال الهجوم وتوسيع رقعة سيطرته في جنوب دمشق».

وأدى هجوم التنظيم إلى نزوح نحو 2500 من المخيم إلى الأحياء المجاورة، فيما لايزال الآلاف محاصرين داخله وبحاجة إلى مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة.

من ناحية أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إن 32 مقاتلاً سقطوا «بتفجير عربة مفخخة استهدف مقراً لكتيبة مقاتلة في حور كلس بريف حلب الشمالي»، بينما قتل تسعة آخرون بتفجير آخر استهدف مقر «قوة رد المظالم» (تقوم بمهام الشرطة في بلدة مارع في المنطقة نفسها). وبين أن القتلى في مارع قياديان في فصائل إسلامية بالإضافة إلى «أمير محلي في الجبهة».

واتهمت «جبهة النصرة» تنظيم «داعش» بالتفجيرين. ورجح المرصد وقوف التنظيم المتطرف وراءهما، مشيراً إلى أن التنظيم يسعى إلى التوسع في محافظة حلب على حساب الجبهة التي توجد في مناطق عدة من المحافظة والكتائب الإسلامية.