فصائل إسلامية تخطف 300 كــردي بإدلب.. واشتباكات في مخيم اليرمــوك

اختطفت فصائل إسلامية، أمس، نحو 300 مدني كردي في محافظة إدلب شمال غرب سورية، كانوا في طريقهم إلى حلب. في وقت شهد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سورية مجابهات عنيفة بين تنظيم «داعش» والقوات التي تدافع عن المخيم، بينما دعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى توفير ممرات إنسانية آمنة بصورة عاجلة، لمساعدة المدنيين على الخروج من المخيم. في حين بدأت في موسكو مفاوضات بين النظام السوري ومعارضة الداخل برعاية روسية.

وقال المتحدث باسم حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» في أوروبا، نواف خليل، لـ«فرانس برس»، إن «نحو 300 مدني كردي يتحدرون من مدينة عفرين في محافظة حلب (شمال)، خطفوا لدى مرورهم على حاجز مفاجئ في منطقة الدانة، غرب مدينة حلب، خلال توجههم إلى حلب»، مشيراً إلى أن الخاطفين أطلقوا سراح النساء، وأبقوا على الرجال والأطفال محتجزين. وأوضح أنهم «كانوا يستقلون خمس حافلات وباصاً صغيراً، ومعظمهم كان في طريقه إلى مدينة حلب لقبض رواتبهم».

وقال الصحافي الكردي المقيم في عفرين، علي عبدالرحمن لـ«فرانس برس»، إن «300 مدني خطفوا في منطقة الدانة، الواقعة بين ريفي إدلب وحلب والخاضعة لسيطرة فصائل إسلامية عدة، بينها (جبهة النصرة)»، لافتاً إلى أن «الخاطفين الذين لم تتضح هويتهم أطلقوا سراح النساء، وأبقوا على الرجال والأطفال محتجزين».

واتهم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «جبهة النصرة» بالوقوف وراء عملية الخطف. وقال خليل إن «الهيئة الشرعية في (جبهة النصرة) هي من أوقفت الحافلات وخطفت المدنيين بعد إطلاق سراح النساء».

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان لم يحدد طرفاً بعينه، واكتفى باتهام «مقاتلين من كتائب إسلامية» بالوقوف وراء عملية الخطف في ريف إدلب الشمالي.

وقال ان «الخاطفين طالبوا السلطات الكردية في عفرين بالإفراج عن ثلاثة رجال تم اعتقالهم في وقت سابق»، لافتاً إلى أن مفاوضات تجري بين الطرفين «لإجراء عملية تبادل بينهما».

من ناحية أخرى، قال رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير في سورية، أنور عبدالهادي، أمس، لإذاعة «صوت فلسطين»، إن مخيم اليرموك شهد اشتباكات عنيفة منذ ساعات فجر أمس، بين تنظيم «داعش» من جهة، ولجان الفصائل وقوات الدفاع الوطني ومن بقي من قوات مجموعة «أكناف بيت المقدس» من جهة أخرى. وأوضح أن التنظيم يستخدم سكان المخيم «دروعاً بشرية».

وقال «أهالينا محاصرون من (داعش)، وقناصو (داعش) يمنعونهم من الخروج من المخيم، كي يستخدموهم دروعاً بشرية». وأكد أن المنظمة «تسعى بكل الوسائل لفك الحصار عنهم، وتأمين خروجهم».

وأضاف «استطعنا خلال اليومين الماضيين أن نخرج 400 عائلة من المخيم، الذين استطاعوا الوصول إلى الممرات الآمنة».

وذكر عبدالهادي انه «تم تحقيق تقدم بنسبة 30 إلى 40% في سيطرة القوات التي تدافع عن المخيم». وقال «(داعش) موجود في جنوب وشرق المخيم ووسطه، اما اللجان الشعبية ففي شرق وشمال المخيم».

وحول عدد من بقي في المخيم قال عبدالهادي «يراوح العدد بين 10 و12 ألفاً كأقصى حد، بين فلسطينيين وسوريين، وعدد الفلسطينيين تقريباً لا يتجاوز 9000».

بدوره، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد المجدلاني، أنه في طريقه إلى العاصمة السورية دمشق، لبحث توفير الحماية للفلسطينيين في مخيم اليرموك. وقال لـ«فرانس برس»، أمس، «أنا في طريقي الآن إلى سورية للاطلاع على الأوضاع الميدانية، وبذل الجهود لتوفير الحماية لأبناء شعبنا في مخيم اليرموك».

وبحسب المجدلاني فإن «داعش» يسعى «للسيطرة على مخيم اليرموك، لتغيير الوضع العسكري واستخدامه نقطة انطلاق للهجوم على العاصمة السورية دمشق، خصوصاً بسبب موقعه الاستراتيجي المهم».

وأكد أنه سيلتقي مسؤولين في الحكومة السورية، بهدف «البحث عن إجراءات عملية لحماية ابناء شعبنا هناك».

وشنّ التنظيم الأربعاء الماضي، هجوماً على المخيم الواقع جنوب العاصمة السورية دمشق، وتمكن من السيطرة على اجزاء واسعة منه.

وتحاصر قوات النظام المخيم منذ اكثر من عام، ما تسبب في نقص فادح في المواد الغذائية والأدوية اسفر عن وفاة 200 شخص.

إلى ذلك، دعت منظمة التحرير، أمس، إلى توفير ممرات إنسانية آمنة بصورة عاجلة، لمساعدة المدنيين على الخروج من مخيم اليرموك.

وحثّت اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيان على تحرك دولي عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى المخيم، وتجنيب المدنيين عواقب الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ أيام.

وأكدت اللجنة «الضرورة العاجلة لإنهاء مأساة مخيم اليرموك، في ظل استهدافه وسقوط العديد من الشهداء والجرحى نتيجة ذلك، وتضافر الجهود من أجل خروج جماعات (داعش) الإرهابية من المخيم، وعدم تحويله إلى ساحة صراع مسلح من قبل الجميع». ودعت اللجنة إلى «ضرورة وحدة موقف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في كيفية حماية المخيم والتصدي لمحاولات تحويله إلى ساحة صراع».

سياسياً، بدأ في موسكو، أمس، اجتماع بين النظام السوري ومعارضة الداخل. ويركز الاجتماع الذي سيستمر حتى التاسع من أبريل على القضايا الإنسانية، بعد فشل إحراز تقدم على الجبهة السياسية منذ الجولة الأولى من اللقاءات، التي عقدت في يناير الماضي، وانتهت من دون نتائج ملموسة. ومن بين المعارضين الذين ذهبوا إلى موسكو، كثيرون يعتبرون «قريبين» من النظام، وبعضهم قد تم اختياره من قبل السلطات السورية. وأفشل النظام جهوداً بذلتها موسكو لنيل موافقة أبرز مكونين في معارضة الداخل على المشاركة في الاجتماع، برفضها رفع حظر السفر المفروض على بعض المعارضين. وأعلن المعارض السوري البارز، لؤي حسين، الذي يترأس «تيار بناء الدولة السورية»، السبت الماضي، أنه ممنوع من السفر إلى موسكو، بسبب رفض دمشق رفع حظر السفر المفروض عليه. وقال حسين الذي يحاكم طليقاً بعد إطلاق سراحه في 25 فبراير، إثر سجنه ثلاثة أشهر، إن السلطات «لم ترفع حظر السفر المفروض علي، وبالتالي لن اشارك في مؤتمر موسكو، والتيار لن يشارك كذلك».

من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي في «هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي» يحيى عزيز، لـ«فرانس برس»، إن على رأس جدول اعمال الوفد في موسكو «بحث الملف الإنساني، ومن الناحية السياسية البحث في مخرجات من اجل إحياء مؤتمر جنيف»، في اشارة إلى المفاوضات التي جرت بين وفدين من النظام والمعارضة العام الماضي في جنيف برعاية الأمم المتحدة، من دون ان تسفر عن نتيجة. وأكد مصدر قريب من وفد النظام الأمر ذاته، وقال «لن تبحث إلا المواضيع غير الخلافية، التي يمكن التوصل إلى توافق بشأنها». وتسعى روسيا الحليف التقليدي للرئيس بشار الأسد، من خلال هذا اللقاء إلى تكريس اطار للمحادثات، على امل ان تتمكن في نهاية المطاف من توسيعه ليضم معظم مكونات المعارضة. ورفض الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، دعوة موسكو، معتبراً أن الهدف من المحادثات إنقاذ النظام.