واشنطن: حلفاء مستعدون لإرسال جنود إلى سورية لدعم متدربي المعارضة

قال رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال راي أوديرنو، إن بعض حلفاء الولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم «داعش» في سورية ربما يكونون على استعداد لإرسال جنود لمرافقة ودعم قوة من مقاتلي المعارضة السورية يخطط الائتلاف لتدريبهم وإعادتهم الى سورية، فيما دعت المملكة العربية السعودية إلى أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيماوية، معربة عن قلقها تجاه الأنباء التي تناقلتها بعض وكالات الأنباء العالمية حول قيام النظام السوري بشن هجوم بالغازات السامة على قرية «سرمين» في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

وتفصيلاً، أبلغ أوديرنو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي، أول من أمس، ان الجيش على علم بأن قوة المعارضة السورية ستحتاج الى مساعدة ودعم حال إعادتها الى سورية، وأنه يدرس أفضل السبل لتقديم تلك المساعدة.

وسئل أوديرنو هل القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد ربما تحاول على الفور القضاء على قوة المعارضة التي سيدربها الائتلاف؟ فقال إن «الحلفاء سيكونون حذرين بشأن الأماكن التي سيرسل اليها مقاتلو المعارضة وما هي العمليات التي سيضطلعون بها في بادئ الأمر».

وأضاف قائلاً: «نحن ندرس استخدام تلك القوات حال تدريبها.. اعتقد أن علينا ان نكون حذرين للغاية بشأن كيف سنفعل ذلك. اعتقد انه سيكون هناك بعض عناصر الدعم التي ستكون ضرورية لمساعدتهم».

ولم يحدد أوديرنو نوع عناصر الدعم الذي ربما يكون ضرورياً. وغالباً ما تستخدم الكلمة للإشارة الى جنود يقومون بمهام المخابرات والاستطلاع والاخلاء الطبي والاتصالات ومهام اخرى تدعم العمليات القتالية. وقال أوديرنو إنه بالنظر الى أن الغرض من انشاء قوة مقاتلي المعارضة هو التصدي لـ «داعش»، فإن الحلفاء سيقومون بمسعى في بادئ الأمر لوضعها في مكان من غير المرجح ان تتعرض فيها لهجوم من جانب جيش الأسد.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن سفير السعودية لدى هولندا مندوب المملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد، في بيان أمام الدورة الـ78 للمجلس التنفيذي للمنظمة أن وفد المملكة أيد وصوت لمصلحة قرار المجلس التنفيذي خلال اجتماعه

الـ48 الصادر خلال شهر فبراير عام 2015 تحت عنوان «تقارير بعثة المنظمة لتقصي الحقائق في سورية»، الذي أعرب عن بالغ قلقه إزاء استنتاجات بعثة تقصي الحقائق، وأن الكلور قد استخدم بقدر عالٍ من الثقة. ودعت الرياض إلى مواصلة بعثة تقصي الحقائق أعمالها، وأن يجري ذلك في إطار زمني محدد حتى يتم تقديم مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية إلى المحاكمة الدولية، مرحبة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2209 الصادر في السادس من شهر مارس عام 2015 بهذا الخصوص.

كما دعت المملكة إلى زيادة تفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية في تقديم المساعدة والحماية من قبل المنظمة والدول التي لديها القدرة لبقية الدول الأطراف لدى الحاجة وبناء على طلبها، مشيرة إلى أنها تقوم بجميع الجهود الممكنة في دعم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية.