6 قتلى في قصف لقوات النظام بغاز الكلور على ريف إدلب.. و«الائتلاف» يطالب مجلس الأمن بتحقيق سريع

الأمم المتحدة مستعدة لتقـــديم قوائم المشتبه فيهم بجرائم حرب فـي سورية

شاب يتنفس بواسطة قناع الأوكسجين في عيادة ببلدة سرمين جنوب شرق إدلب عقب هجوم بالغاز لقوات النظام على البلدة. أ.ف.ب

أعلن محققو الأمم المتحدة حول سورية، أمس، استعدادهم لتقديم قوائم سرية بأسماء وتفاصيل متعلقة بأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، إلى الأنظمة القضائية في بعض الدول من أجل محاكمتهم. في حين قتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في قصف جوي نفذته طائرات النظام السوري ببراميل متفجرة، خلفت حالات اختناق يعتقد أنها ناجمة عن غازات سامة في بلدة سرمين، بمحافظة إدلب شمال غرب سورية، بينما طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلس الأمن بإرسال بعثة تقصي حقائق، للتحقيق السريع في الجريمة التي ارتكبها النظام، على الرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2209، القاضي بإدانة استخدام غاز الكلور في سورية.

وأبدى محققو الأمم المتحدة حول سورية استعدادهم، لكي ينقلوا إلى الانظمة القضائية في بعض الدول «أسماء ومعلومات» متعلقة بأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب من أجل محاكمتهم.

ومنذ أن بدأوا وضع لائحة سرية بمرتكبي جرائم حرب مع تعاقب تقاريرهم، أعلن محققو الأمم المتحدة الذين باشروا عملهم في سبتمبر 2011 على الدوام، أنهم يريدون إبقاءها سرية والحفاظ على المعلومات، لنقلها إلى المحكمة الجنائية الدولية، حينما تكلف النظر في هذه القضايا.

وقال رئيس لجنة التحقيق، البرازيلي باولو بينييرو، أمس، عند عرضه تقريره الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان، إن المحققين قرروا الكشف عن لائحة الأسماء ومعلومات حول مرتكبي الجرائم، لكن بطريقة محددة الهدف.

وأضاف «لن ننشر اليوم لائحة الأسماء، سننقل أسماء ومعلومات متعلقة ببعض الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب إلى سلطات قضائية»، لدول تحضر لمحاكمتهم. وأعرب عن تشجيعه تلك السلطات على الاتصال باللجنة، وطلب معلومات.

وفي حال عدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر تعرقله روسيا خصوصاً في مجلس الأمن، هددت اللجنة بنشر المعلومات التي جمعتها. لكن الدبلوماسيين، وبينهم من دول تدعم المعارضة السورية، حذروا من خطوة تعتبر مخالفة للقانون الدولي، كما قال مصدر دبلوماسي في جنيف.

من جهته، أعرب السفير الفرنسي، نيكولا نييمتشينوف، عن أسفه لعدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال إنه «علينا معاً أن نجد منابر، من أجل إحقاق العدالة للشعب السوري».

واللوائح التي وضعها المحققون، واحتفظوا بها بسرية في جنيف، تشمل أسماء قادة وحدات وزعماء مجموعات مسلحة، يعتبرونهم مسؤولين عن جرائم حرب. ورفض المحققون القول ما إذا كان اسم الرئيس السوري بشار الأسد، أو أسماء مقربين منه، واردة على اللوائح.

ولم يتمكن أعضاء لجنة التحقيق الأربعة أبداً من دخول سورية، لكنهم حصلوا على إفادات آلاف الضحايا، ووثائق وصور بالأقمار الاصطناعية، من أجل إعداد تقاريرهم.

من ناحية أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بريد إلكتروني، إن ستة مواطنين، هم رجل وزوجته وأطفاله الثلاثة ومواطنة أخرى قتلوا، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، جراء قصف بالبراميل المتفجرة استهدف، الليلة قبل الماضية، بلدة سرمين في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ونقل عن أطباء وسكان في المنطقة قولهم إن الوفيات والإصابات «ناجمة عن استنشاق غازات منبعثة من البراميل المتفجرة، التي ألقتها قوات النظام على البلدة»، مرجحاً أن يكون الغاز المستخدم هو غاز الكلور.

وأكد الناشط الإعلامي إبراهيم الإدلبي، في اتصال مع «فرانس برس»، أن القتلى توفوا اختناقاً بعد جولتين من إلقاء البراميل المتفجرة. وقال إنه «بعد الغارة الثانية، حاول متطوعون من الدفاع المدني حماية المدنيين عبر سكب الماء عليهم، وعندها بدأت تظهر أعراض الاختناق على المصابين». وأوضح أن الأطباء، الذين تولوا إغاثة المصابين، لم يحددوا بَعْدُ نوعية الغاز المستخدم.

ونشرت صفحة «تنسيقية سرمين»، على موقع «فيس بوك» أمس، صورة الأطفال الثلاثة الذين توفوا اختناقاً مع عنوان «مجزرة غاز الكلور». كما نشرت أشرطة فيديو أظهر أحدها محاولة أطباء وأشخاص آخرين إغاثة أطفال، عبر وضع أقنعة أكسجين على وجوههم، ثم بالضغط على صدورهم، وقد بدا الأطفال شاحبين، وعلى وشك مفارقة الحياة.

وذكر الائتلاف الوطني، على موقعه الإلكتروني، أن قوات النظام ألقت أربعة براميل متفجرة على سرمين، اثنان منها يحتويان على غاز الكلور.

ودان نائب رئيس الائتلاف هشام مروة «الجريمة البشعة التي نفذها نظام الأسد»، وطالب «مجلس الأمن بإرسال بعثة تقصي حقائق بالسرعة الممكنة إلى مكان الحادثة، وفتح تحقيق»، والعمل على تنفيذ قراره الأخير في هذا المجال.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، في السادس من مارس الجاري، قراراً يدين استخدام غاز الكلور كسلاح في النزاع السوري، لكنه لم يوجه أصابع الاتهام إلى أي طرف، وأكد وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاك هذا القرار. وعلى حسابه على موقع «تويتر»، اتهم رئيس الائتلاف، خالد خوجة، تحت صور أطفال سرمين «الدكتاتور المختل» (الأسد) بالقيام «بمزيد من القتل وتحدي القرارات الدولية». وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في يناير الماضي، أن الكلور استخدم في هجمات على ثلاث بلدات سورية، خلال عام 2014، قتل فيها 13 شخصاً، إلا أنها لم تحدد المسؤولية عن هذه الهجمات، بل اكتفت بالنقل عن شهود أنهم سمعوا أصوات مروحيات قبل القصف. وتستخدم قوات النظام السوري إجمالاً المروحيات في غارات تلقي خلالها براميل متفجرة على المناطق.

 

 

تويتر