«حقوق الإنسان» يدين انتهاكات «داعش» والنظام السوري

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أول من أمس، قراراً يدين «أعمال الخطف واحتجاز الرهائن والقتل» التي يرتكبها تنظيم «داعش» في سورية، كما دان معظم الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة والقوات النظامية. وهذا القرار الذي أيدته خصوصاً الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية، أقر بأغلبية 32 صوتاً ومعارضة خمسة أصوات وامتناع 10 عن التصويت.

ويدين القرار بشدة ممارسات الخطف واحتجاز الرهائن والاعتقال السري والتعذيب والقتل التي ترتكبها جماعات مسلحة غير حكومية، لاسيما تلك التي تطلق على نفسها اسم داعش، ويلفت إلى أن مثل تصرفات كهذه يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية.

ودان المجلس أيضاً أعمال العنف والانتهاكات التي يرتكبها كل أطراف النزاع، مؤكداً أنه «يطالب السلطات السورية وداعش وكل المجموعات المتبقية بأن تضع فوراً حداً للاعتقال التعسفي للمدنيين من سوريين وغير سوريين، وأن تفرج عن جميع المدنيين المعتقلين». ونددت دمشق بهذا القرار، معتبرة إياه «انتقائياً وغير موضوعي».

ويدين القرار أيضاً «اللجوء المعمم إلى العنف الجنسي» في مراكز الاعتقال الحكومية، و«الاحتجاز التعسفي والاعتقال وسوء المعاملة وتعذيب الأطفال على أيدي القوات الحكومية». ولفت المجلس إلى أنه ينظر ببالغ القلق إلى «استخدام السلطات السورية مراراً غاز الكلور، وهو سلاح غير شرعي»، كما أكدت ذلك لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة. وشدد القرار على ضرورة أن يحاسب المسؤولون عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو انتهاكات حقوق الإنسان هذه، وأن تتم هذه المحاسبة عبر آليات قضائية وطنية أو دولية. وجاء في القرار أنه «يجب اتخاذ إجراءات حسية لتحقيق هذا الهدف، مع الأخذ في الاعتبار الدور المهم الذين يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تقوم به في هذا الإطار».