16 قتيلاً بسقوط قذائف على أحياء في دمشق

قتل 16 شخصاً، بينهم طفلان، وأصيب 79 بجروح، في إطلاق مقاتلين معارضين قذائف على أحياء في مدينة دمشق. في وقت قالت منظمة «هيومن رايس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، أمس، إن مجموعات سورية مسلحة تحتجز 54 امرأة وطفلاً رهائن من عام، داعية إلى إطلاق سراحهم، مؤكدة أن احتجاز مدنيين يمكن أن يعتبر جريمة حرب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إن 16 شخصاً على الأقل، بينهم طفلان، قتلوا، وأصيب 79 بجروح، في إطلاق مقاتلين معارضين قذائف على أحياء في دمشق، أول من أمس.

وأكد أن «عدد الشهداء الذين قضوا جراء إطلاق اتحاد إسلامي عشرات القذائف على أحياء ومناطق في العاصمة دمشق ارتفع إلى 16 على الأقل، بينهم ما لا يقل عن طفلين ومواطنة».

وأضاف أن «عدد الشهداء مرشح للارتفاع، بسبب إصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال، بجروح بعضهم حالته خطرة»، في إطلاق القذائف التي طالت عدداً كبيراً من أحياء العاصمة، بينها المزة وأبورمانة (وسط).

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) في وقت متأخر الليلة قبل الماضية «استشهد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، وأصيب 21 آخرون، وألحقت أضرار مادية بممتلكات المواطنين في اعتداءات إرهابية بقذائف الهاون على أحياء عدة في دمشق».

وأطلق مقاتلون معارضون متمركزون حول دمشق مراراً صواريخ وقذائف هاون على دمشق، نقطة ارتكاز نظام الرئيس بشار الأسد. وأسفرت هذه القذائف عن سقوط ضحايا، غالبيتهم من المدنيين.

ويشن الطيران الحربي السوري باستمرار غارات جوية على مواقع المعارضة المسلحة حول العاصمة.

إلى ذلك، قال المرصد إن مقاتلين في تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) قطعوا رؤوس ثلاثة أشخاص ينتمون إلى عشيرة سنية تقاتل التنظيم في شرق سورية.

وأوضح أن الضحايا الثلاث اعتقلوا الاثنين الماضي، وتم عرض رؤوسهم، أول من أمس، في قرية الجرذي في محافظة دير الزور. وينتمي هؤلاء إلى عشيرة الشعيطات السنية التي تقاتل منذ نحو أسبوع جهاديي الدولة الإسلامية في مناطق عدة من المحافظة.

من ناحية أخرى، أكدت منظمة «هيومن رايس ووتش» أن مجموعات سورية مسلحة تحتجز 54 امرأة وطفلاً رهائن من عام.

وقالت إن المحتجزين، وبينهم 34 طفلاً، كانوا ضمن أكثر من 100 شخص خطفهم مقاتلون معارضون منذ عام، خلال هجوم شنوه بدءاً من الرابع من أغسطس 2013، في ريف محافظة اللاذقية الساحلية (غرب)، أحد أبرز معاقل النظام السوري.

وفي مايو الماضي، أفرج عن 40 من هؤلاء المخطوفين، بموجب اتفاق غير مسبوق بين طرفي النزاع، أشرفت عليه الأمم المتحدة، سمح بخروج نحو 2000 شخص، معظمهم من المقاتلين، من الأحياء القديمة لمدينة حمص (وسط)، إثر حصار من القوات النظامية دام نحو عامين.

إلا أن المنظمة أوضحت أن مجموعة من 54 امرأة وطفلاً لاتزال محتجزة «بهدف مبادلتهم مع أشخاص معتقلين في سجون النظام».

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسون، إن «العائلات تنتظر منذ عام لم شملها، بينما تجري الحكومة والمجموعات المسلحة مفاوضات حول مصيرها».

وأضافت أن «حياة المدنيين يجب ألا تكون موضوع مساومة بين أطراف النزاع»، داعية إلى «الإفراج فوراً» عن الرهائن من دون تحديد الجهة التي تحتجزهم. وجددت المنظمة دعوتها إلى إحالة ملف النزاع السوري المستمر منذ مارس 2011 إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت ويتسون إن «إحالة سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية قد تبعث برسالة واضحة إلى كل المتقاتلين عن وجوب أن يتقيدوا بقوانين الحرب».