بنيرو يطالب بإدراج «الدولة الإسلامية» على اللائحة السوداء

«داعش» يقتل 30 جندياً بكمــــين في حلب

مقاتلون من الجيش السوري الحر يطلقون الصواريخ نحو مطار حماة العسكري الذي تتمركز فيه قوات النظام. رويترز

قتل 30 عنصراً من القوات النظامية السورية والمسلحين الموالين لها، إثر كمين نصبه لهم تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، في ريف حلب الشرقي، أعقبته اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ليرتفع عدد القتلى من القوات النظامية، الذين سقطوا في هجوم ومعارك مع التنظيم إلى 115 خلال يومين. فيما أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سورية، باولو بينيرو، وجوب إدراج تنظيم «الدولة الإسلامية» على اللائحة السوداء للجنة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إن «ما لا يقل عن 30 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، قتلوا إثر كمين نصبه لهم (الدولة الإسلامية) بين قريتي المقبلة والرحمانية في ريف حلب الشرقي، عند منتصف ليل الجمعة - السبت أعقبته اشتباكات بين الطرفين في محيط قرى طعانة والرحمانية وأعبد والمقبلة».

وتقع هذه القرى شرق وشمال شرق مدينة حلب، ويسيطر تنظيم «داعش» على أجزاء واسعة من ريف حلب الشمالي الشرقي.

وشن التنظيم، الخميس الماضي، هجمات متزامنة على مواقع لقوات النظام في ريف الرقة وريف الحسكة (شمال شرق)، وريف حلب (شمال).

وهي المواجهات الأولى بهذا الحجم بين «الدولة الإسلامية» والنظام، اللذين لم تفد التقارير عن معارك بينهما منذ بدء النزاع.

وانسحب عناصر القوات النظامية من مقر الفرقة 17، القاعدة العسكرية الكبيرة، بشكل كامل أول من أمس، في محافظة الرقة. وخسر النظام بذلك واحدا من ثلاثة مواقع يوجد فيها بمحافظة الرقة الواقعة بكاملها تحت سيطرة «داعش». والموقعان المتبقيان حاليا هما مقر «اللواء 93»، والمطار العسكري بمدينة الطبقة غرب المحافظة.

وبث مؤيدون لتنظيم «الدولة الإسلامية»، على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أشرطة فيديو من داخل الفرقة «بعد تحريرها»، إلا أن المرصد أشار إلى أن مقاتلي التنظيم المتطرف لم يتمركزوا داخل المقر «خشية إقدام النظام على شن غارات جوية» عليه.

وتم ذلك بعد هجوم مباغت، شنه مقاتلو «داعش»، الخميس الماضي، بدأ بهجومين انتحاريين تسببا في قتل 19 جندياً، تلتهما اشتباكات قتل فيها 16 جندياً، ثم أقدم عناصر التنظيم على أسر أكثر من 50 جنديا، خلال محاولتهم الانسحاب باتجاه مقر اللواء 93 المجاور، وقتلهم ذبحاً.

كما قتل في المعارك، التي رافقت الهجوم وعمليات القصف والغارات التي نفذها النظام، 28 مقاتلا من «الدولة الإسلامية»، بينهم الانتحاريان، بحسب المرصد.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، إن «مئات العناصر من قوات النظام انسحبوا، الجمعة الماضية، إلى أماكن آمنة أو نحو اللواء 93 المجاور»، مشيراً إلى أن «مصير نحو 200 عنصر لايزال مجهولاً».

وذكر أنه «تم قطع رؤوس عشرات من جنود وضباط النظام، وتم عرض جثثهم على أرصفة الشوارع في مدينة الرقة».

ووزع المرصد صورا لرؤوس الجثث المنكل بها، وقد رفع بعضها على عصي.

وبث حساب «ولاية الرقة»، التابع للتنظيم على موقع «تويتر»، صورا مروعة عن جثث جنود «الجيش النصيري، بعد أن قطعت رؤوسها على أيدي أسود (الدولة الإسلامية)»، بحسب التعليق.

وأشار عبدالرحمن إلى رغبة لدى التنظيم في «تنظيف» المناطق التي يسيطر عليها من جيوب النظام أو فصائل المعارضة.

ورأى أن عرض الجثث والرؤوس في مدينة الرقة هو «لتخويف كل من يفكر في معارضة التنظيم، وهو رسالة إلى الناس الموجودين هناك حول مدى قوته».

وقال إن «هدف (الدولة الإسلامية) ليس إسقاط نظام الأسد بل توسيع سيطرتها»، مضيفاً أن التنظيم «بدأ بمحاربة النظام حيث هو ضعيف».

في الأمم المتحدة، أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المكلفة التحقيق في جرائم حرب محتملة في سورية، باولو بينيرو، أول من أمس، أن تنظيم «الدولة الإسلامية» قد يدرج على اللائحة السوداء للجنة.

وقال إن اللائحة السوداء السرية تتضمن أسماء قادة عسكريين في القوات الحكومية وفي الجماعات المسلحة المعارضة له، إضافة إلى المسؤولين عن المطارات التي تقلع منها الطائرات، التي تشن غارات على أهداف مدنية. ويشتبه في أن هؤلاء ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويتم توثيق أسمائهم لتسهيل محاكمتهم لاحقاً.

وهذه اللائحة يتم تحديثها باستمرار، وهي سرية بالكامل، وتخصها الأمم المتحدة بحماية مطلقة.

وأدلى بينيرو مع عضو اللجنة كارين كونيغ أبوزيد بإفادتهما في جلسة غير رسمية، عقدها مجلس الأمن بمقره في نيويورك على مستوى السفراء، بدعوة من السفير البريطاني مارك ليال غرانت.

وحتى الآن لم يطلب المجلس من المحكمة الجنائية الدولية وضع يدها على الملف السوري، بسبب الانقسام بين أعضائه حول هذا البلد. والخيار البديل عن المحكمة الجنائية الدولية، هو تشكيل محكمة خاصة بالجرائم المرتكبة في سورية على غرار المحكمة الخاصة بكمبوديا أو سيراليون.

وأعرب السفير البريطاني عن أسفه، لاستخدام كل من روسيا والصين حق النقض في مايو الماضي، لإحباط محاولة مجلس الأمن إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. ورأى أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عن «الغالبية الساحقة» من الانتهاكات المرتكبة في بلده.

وعدّد بينيرو «الفئات» المدرجة على اللائحة السوداء، وتضم الذين يمارسون التعذيب ومحتجزي الرهائن ورؤساء أجهزة استخبارات، أو مراكز اعتقال يتعرض فيها الموقوفون للتعذيب و«قادة عسكريين يستهدفون المدنيين».

كما تضم اللائحة «مطارات تنطلق منها عمليات قصف جوي» و«مجموعات وأفرادا يهاجمون مدنيين، ويقومون بتهجيرهم بالقوة». وقال بينيرو إننا «نقوم بجمع المعلومات عن المسؤولين من كل الأطراف، بما في ذلك الجماعات المسلحة غير التابعة للحكومة و(الدولة الإسلامية)». وأكد أن «الجانبين يرتكبان أمورا فظيعة، وسيواصلون ذلك إذا لم نحاسبهم».

ورأى أن «داعش» بات يجذب مزيدا من السوريين إلى صفوفه، خصوصا المنشقين عن جماعات أخرى من المعارضة المسلحة.

وتقدر اللجنة مجموع الأجانب، الذين يقاتلون في صفوف الجماعات المسلحة بسورية بما بين 10 آلاف و15 ألفا، بينهم بريطانيون وبلجيكيون وفرنسيون.

تويتر