مجلس الأمن يتبنى قراراً لتسريع إيصال المساعدات إلى سورية

أجاز مجلس الأمن الدولي، أمس، للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية، عبور الحدود الخارجية للبلاد من دون موافقة دمشق، ما سيسمح بإغاثة أكثر من مليون مدني، في مناطق تسيطر عليها المعارضة.

وتبنى المجلس قرارا بهذا المعنى، بإجماع أعضائه بمن فيهم روسيا والصين اللتان سبق أن عطلتا تبني أربعة مشروعات قرارات غربية، منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وسيتم عبور الحدود عبر أربع نقاط، منها اثنتان في تركيا (باب السلام، وباب الهوا)، وواحدة في العراق (اليعربية)، وواحدة في الأردن (الرمثا).

وسيخضع تحميل الشاحنات قبل أن تعبر الحدود لـ «آلية مراقبة»، تحددها الأمم المتحدة «بهدف تأكيد الطابع الإنساني للشحنات»، مع الاكتفاء بإبلاغ السلطات السورية بالأمر، وتعتبر الامم المتحدة أن هذا النظام من شأنه السماح بتقديم مساعدات غذائية وأدوية إلى ما بين 1.3 و1.9 مليون مدني إضافي في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة. وحتى الآن، فإن القسم الأكبر من المساعدات الإنسانية ينبغي أن يمر بدمشق، وهو محصور بالمناطق التي تسيطر عليها قوات النظام.

وبموجب هذا القرار، يقرر مجلس الأمن «الإجازة للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها، باستخدام طرق عبر خطوط الجبهة ونقاط العبور الحدودية في باب السلام وباب الهوا واليعربية والرمثا، إضافة إلى تلك المستخدمة سابقا»، بهدف إغاثة المدنيين «عبر الطرق المباشرة».

وهذا الإذن صالح لستة أشهر، وينبغي أن يجدده مجلس الأمن.

ويطالب القرار أطراف النزاع بتسهيل إيصال المساعدات «من دون معوقات»، ويضمن أمن الطواقم الإنسانية.

ونص القرار على «إجراءات إضافية، في حال عدم احترام واحد من الطرفين السوريين» القرار الجديد أو السابق، من دون توضيحات إضافية. وفي حال كهذه، سيتطلب الأمر قرارا جديدا يصدره المجلس، ويمكن أن تعطله موسكو.

من جهته، تبنى النظام السوري خطابا تحذيريا مؤكدا أنه سيعتبر أي عبور لحدوده عدوانا عليه.