مجلس الأمن يصوّت غداً على قرار حول حرية دخول المساعدات إلى سورية

يصوّت مجلس الأمن الدولي، غداً، على مشروع قرار يسمح بحرية وصول المساعدة من أربعة معابر حدودية، إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، من دون موافقة الحكومة السورية.

وأكد دبلوماسيون، أول من أمس، أن مجلس الأمن سيتبنّى قراراً يسمح لقوافل وكالات الأمم المتحدة للعمل الإنساني وشركائها، بتقديم مساعدات إلى ملايين المدنيين السوريين، عبر استخدام المعابر الحدودية وخطوط النزاع داخل البلاد.

وبعد أسابيع من المفاوضات، أعدت أستراليا والأردن ولوكسمبورغ النصّ لعرضه للتصويت، بينما لم تبدِ روسيا، التي استخدمت حق النقض (الفيتو) أربع مرات لمنع تبني قرارات ضد حليفتها دمشق، اي رد فعل سلبي تجاه مشروع القرار.

وقال السفير الرواندي اوجين ريشار غاسانا، الذي يترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، «نحن قريبون من اتفاق جيد جداً».

وستمر القوافل عبر اربع نقاط حدودية، اثنتان في تركيا (باب السلام وباب الهوى) ونقطة في العراق (اليعربية) ونقطة في الأردن (الرمثا).

وتتهم الأمم المتحدة النظام السوري بوضع عقبات بيروقراطية وتعسفية امام تسليم شحنات المساعدات الإنسانية.

وبسبب هذه القيود وغياب الأمن، يحتاج 10.8 ملايين سوري إلى مساعدة، بينهم 4.7 ملايين عالقون في مناطق يصعب الوصول اليها، بسبب القتال او تحت حصار تفرضه السلطات السورية أو مسلحو المعارضة.

وينصّ مشروع القرار على «آلية مراقبة» بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، «للتأكد من الطبيعة الإنسانية لشحنات الإغاثة».

وتعتبر الأمم المتحدة ان هذا النظام من شأنه ان يسمح بإيصال مواد غذائية وأدوية إلى ما بين 1.3 و1.9 مليون مدني اضافي، معظمهم في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

ويقضي مشروع القرار بأن «يسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها، باستعمال طرق عبر خطوط الجبهة ونقاط العبور الحدودية، لتأمين تقديم المساعدة الإنسانية بما في ذلك المواد الطبية والجراحية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها عبر اقرب الطرق». وسيسمح لهذه القوافل الإنسانية بالعمل لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد من قبل مجلس الأمن الدولي. ويقضي القرار بفرض «إجراءات اضافية، في حال عدم امتثال اي من الأطراف السورية» للنص، على ان يصدر اي قرار في هذا الشأن عن مجلس الأمن الدولي، ويمكن بذلك لروسيا منع تبنيه.

ويطالب مجلس الأمن المتحاربين بتسهيل نقل المساعدات الإنسانية «من دون عوائق»، وأن يضمنوا أمن الفرق الانسانية.

ومن بين النقاط الرئيسة العالقة مع روسيا والصين تهديد باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الأطراف التي لا تمتثل لهذا القرار أو القرار2139، الذي أقر في فبراير الماضي، وهي إجراءات تهدف أيضا إلى تعزيز حرية وصول المساعدات، لكنها أخفقت. وقال دبلوماسيون إن الإجراءات الإضافية قد تشمل عقوبات اقتصادية.

وفي محاولة لإرضاء روسيا والصين، عدلت الصياغة لتصبح أن المجلس «يؤكد» بدلاً من «يقرّر» إنه «سيتخذ مزيداً من الإجراءات في حالة عدم انصياع أي طرف سوري لهذا القرار أو القرار 2139». ولفرض عقوبات لعدم الانصياع سيحتاج مجلس الأمن إلى الاتفاق على قرار جديد.

من جهته، عبر السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، عن تفاؤله. وقال للصحافيين، إنه لم يبق سوى بندين «غير مقبولين» في النص بالنسبة لروسيا، من دون ان يضيف اي تفاصيل.

وأضاف أن «هناك أموراً ليس لها في رأينا صلة بالوضع الإنساني، لكنها ببساطة جزء من هذا الجهد المتواصل من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي، للإشارة إلى أنهم ربما يكونون مستعدين لاستخدام القوة العسكرية في سورية». وقال «حتى على الرغم من أن تلك ربما لا تكون نيتهم في الوقت الجاري، فإننا نواصل البحث بقوة عن تلك المواقف، ونقول بشكل صريح جداً لزملائنا، اننا لن نكون جزءاً منها». وحذرت الحكومة السورية مجلس الأمن الدولي، من أن تسليم المساعدات الإنسانية عبر حدودها إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة دون موافقتها سيكون بمثابة هجوم.