القضاء الأوروبي يلغي عقوبات بحق وزير سوري سابق

ألغى القضاء الأوروبي أمس، العقوبات التي فرضت على وزير سوري سابق، معتبراً أن وضعه لا يكفي لإثبات تورطه في القمع الذي يمارسه نظام بشار الأسد. وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي إن مجلس الدول الأعضاء للاتحاد «قبل بلا مسوغ قانوني دليل الإثبات عندما اعتبر انه من الممكن أن يستنتج، من دون فحص دقيق وموضوعي لعناصر التبرئة»، وإن محمد نضال الشعار «كان مازال يقيم علاقات وثيقة مع النظام السوري بعد مغادرته الحكومة».

وفي طار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري، ادرج اسم الشعار في 2011 على لائحة الأشخاص الممنوعين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي الذين جمدت ودائعهم.

وكان الشعار وزيراً للاقتصاد والتجارة من 14 أبريل 2011 إلى 23 يونيو 2012. وقالت المحكمة إن إدراج الشعار كان «قانونياً» بقدر ما كان أعضاء الحكومة يعتبرون «مسؤولين متضامنين مع سياسة القمع التي تتبعها الحكومة». وأضافت أنه بعد استقالته «من الممكن اعتبار أن الشعار مازال يقيم علاقات وثيقة مع النظام السوري شرط أن يكون هذا الافتراض قابلاً للإثبات ومتكافئاً ويحترم حقوق الدفاع».

وأكد القضاة أن المجلس «لم يقدم مثل هذه العناصر، ما جعله يقلب دليل الإثبات بلا مسوغ قانوني».