«حقوق الإنسان» يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب في سورية

الائتلاف يلغي قرار طعمة بحل المجلس العسكري ل «الجيش الحر»

صورة

ألغى الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، أمس، قرار رئيس الحكومة المؤقتة التابعة له أحمد طعمة، بحل المجلس العسكري التابع لهيئة أركان الجيش السوري الحر، وإحالة أعضائه إلى «التحقيق». في وقت طالب مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، أمس، بمحاكمة من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان في سورية.

وقالت الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية، في بيان نشرته على صفحتها على «فيس بوك»، أمس، إن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد طعمة، أصدر قراراً يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا، وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية في الحكومة المؤقتة للتحقيق.

كما شمل القرار «إقالة رئيس الأركان، العميد عبدالاله البشير، وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة»، داعياً «القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سورية إلى تشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه».

وأنشئت هيئة الأركان العامة للجيش الحر في ديسمبر 2012، في محاولة من الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام على الأرض وتوحيد قيادتها. وأبقيت المجموعات الجهادية خارج الهيئة.

وانتقد الناشطون والمقاتلون مراراً ضعف الدعم الذين يتلقونه من المجتمع الدولي، لاسيما الدول الغربية، في مواجهة القوة النارية الضخمة لقوات النظام المدعوم من إيران وروسيا. وعللت الدول الغربية إحجامها عن تزويد المقاتلين بسلاح نوعي، بالخوف من وقوعه في أيدي المتطرفين.

وتزامناً مع الهجوم الذي يشنه تنظيم « داعش» في العراق خلال الأسبوعين الماضيين، وسيطرتهم على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها، أعلن البيت الأبيض، مساء أول من أمس، أن أوباما طلب من الكونغرس الموافقة على تخصيص 500 مليون دولار من أجل «تدريب وتجهيز» المعارضة المسلحة المعتدلة في سورية.

إلا أن الهيئة السياسية للائتلاف أكدت، أمس، أن «قرار رئيس الحكومة المؤقتة بحل مجلس القيادة العسكرية العليا واحالة اعضائه إلى هيئة الرقابة الادارية والمالية وإقالة رئيس الأركان، هو بمجمله خارج اطار صلاحيات الحكومة المؤقتة ورئيسها».

واوضحت في بيان أنها ستحيل «هذا التجاوز» إلى الهيئة العامة للائتلاف لمناقشته «واقرار الاجراءات المناسبة».

واكد مصدر في الائتلاف ل «فرانس برس» أن هذا البيان «يجعل من قرار الحكومة المؤقتة لاغيا»، وان الموضوع سيطرح على الهيئة العامة التي تعقد اجتماعها المقبل في اسطنبول بين الرابع والسادس من يوليو المقبل.

وفي جنيف، طالب مجلس حقوق الإنسان بمحاكمة من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان في سورية.

وذكر المجلس في قرار أن «المحكمة الجنائية الدولية تأسست للمساعدة في إنهاء الإفلات من العقوبة عن ارتكاب مثل هذه الجرائم التي لا تكون الدولة راغبة أو قادرة على إجراء تحقيقات أو محاكمات حقيقية بشأنها».

وتوصل خبراء حقوق الإنسان، الذين يعملون بالنيابة عن المجلس، إلى أن كلاً من النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة ارتكبا جرائم ضد الإنسانية. ويجمع الخبراء حالياً أدلة وأسماء مرتكبي هذه الجرائم استعداداً لمحاكمتهم في المستقبل.

وأكد المجلس على «الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عملية» لمحاسبة المسؤولين عن التعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية والتجويع والجرائم الأخرى.

 

تويتر