قضاة يؤكدون إمكانية ملاحقة جرائم سورية خارج الأمم المتحدة

اعتبر مدعون دوليون سابقون، أول من أمس، في جنيف، أنه يمكن ملاحقة مرتكبي الجرائم في النزاع السوري، على الرغم من عرقلة روسيا والصين في الأمم المتحدة. فيما كشف المدعي السابق في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة، بسيراليون ديفيد كرين، أن الرئيس السوري بشار الأسد يتصدر قائمة تضم 20 لائحة اتهام لمسؤولين حكوميين ومقاتلين من المعارضة، أعدها خبراء، لمحاكمتهم في يوم من الأيام عن جرائم حرب.

وأكد القاضي ديفيد كرين، الذي يترأس الآن مشروع «المحاسبة في سورية»، أنه يمكن ملاحقة مرتكبي الجرائم في النزاع السوري بلا موافقة الأمم المتحدة. وقال «ليس لأنه يوجد فيتو في مجلس الأمن يجب أن يحول هذا الأمر دون مواصلة التحرك والبحث عن العدالة للشعب السوري».

واستعملت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، في 22 مايو الماضي، حق النقض لإجهاض مشروع قرار قدمته فرنسا، ينص على إحالة جرائم ارتكبها النظام والمعارضة السوريان إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتعتبر موافقة مجلس الأمن الدولي ضرورية كي تنظر المحكمة الجنائية الدولية في الملف السوري، لكن كرين الذي أصدر حكماً على الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بالسجن 50 عاماً، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لدوره في الحرب الأهلية في سيراليون، اعتبر أنه توجد خيارات أخرى لتحقيق العدالة «عبر محاكم خاصة وطنية أو إقليمية».

وقال على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة».

من جهته، قال المدعي العام السابق في المحكمة الخاصة بسيراليون ديزموند دي سيلفا، إن ثمة وسائل للالتفاف على العرقلة في مجلس الأمن. وأشار إلى أن بعض المحاكم الخاصة أنشئت خارج نظام الأمم المتحدة، مشيراً إلى محكمة نورمبرغ لمحاكمة قادة النازية بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال لـ«فرانس برس» إن «هذا الأمر تم العمل به». وأضاف أن «العدالة يجب أن تأخذ مجراها في هذه الحالة» أيضاً، في اشارة إلى النزاع السوري.

في السياق، كشف كراين أن الأسد يتصدر قائمة تضم 20 لائحة اتهام لمسؤولين حكوميين ومقاتلين من المعارضة، أعدها خبراء، لمحاكمتهم في يوم من الأيام عن جرائم حرب.

وقال إن القائمة سلمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، واستندت في كل واقعة إلى انتهاك محدد لاتفاقية روما التي يمكن بموجبها توجيه الاتهام إلى مشتبه به. وأعد فريق منفصل من محققي الأمم المتحدة أربع قوائم سرية بالمشتبه بهم في جرائم الحرب من جميع الأطراف في سورية، لكنه امتنع عن الكشف عن أي أسماء. وقال كرين إن القائمة التي وضعتها مجموعة من الخبراء ضمت أعضاء بالجيش السوري، ومن النخبة السياسية، إضافة إلى أعضاء في تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) و«جبهة النصرة»، لكنه لم يذكر اسماء غير الأسد.

إلى ذلك، ألغت محكمة الاتحاد الاوروبي رسمياً، أمس، قرار إدراج «بنك سورية الدولي الإسلامي» في لائحة الهيئات المستهدفة بعقوبات أوروبية.

وقالت المحكمة في قرارها إن «قيام البنك بتعاملات مالية لأشخاص يملكون أيضاً حسابات في مصرفين آخرين (خاضعين لعقوبات أوروبية أيضاً) لا يعتبر كافياً لتبرير إدراجه» على لائحة العقوبات.

وكان الاتحاد الاوروبي استبق هذا القرار في نهاية مايو عبر شطب البنك عن لائحة العقوبات. وكان الاتحاد برر عقوباته (تجميد الأصول) بحق البنك عبر تأكيد أن هذا المصرف يستخدم «واجهة» لحساب المصرف التجاري السوري، ما أتاح لهذا الاخير الالتفاف على العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي عليه. ومن 2011 إلى 2012 قام «بنك سورية الدولي الإسلامي» بتسهيل تمويل بشكل سري بمبلغ قيمته نحو 150 مليون دولار لحساب المصرف التجاري السوري، كما قال الاتحاد الأوروبي.