بدء الإفراج عن المعتقلين المشمولين بالعفو الرئاسي

قادة مـعارضـة سوريون يحـــــــــذّرون من إطالة أمد الصـراع

مقاتلون من الجيش الحر يرفعون لافتات خلال تجمع يدعو إلى بدء تحرير مدينة حماة من القوات النظامية. رويترز

حذر عدد من قادة المعارضة السورية، أمس، من إطالة أمد الصراع بسبب التجاذبات والاستقطابات السياسية الإقليمية والدولية، التي تشهدها الأزمة السورية، ووصفوا الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها الرئيس بشار الأسد بأنها رسالة أخرى من النظام، لترجيح كفة الحل العسكري ضد المعارضة السورية المشروعة. في وقت بدأت فيه السلطات السورية، بالإفراج عن المعتقلين المشمولين بمرسوم العفو الذي أصدره الأسد أول من أمس.

وناقش قادة المعارضة، في مشاركتهم خلال جلسة بعنوان «الصراع في سورية»، ضمن فعاليات منتدى أميركا والعالم الإسلامي المنعقد في الدوحة، مستقبل سورية في ظل دولة ديمقراطية ترعى حقوق الإنسان وترتكز على المؤسسات والقانون.

وحذروا من أن التجاذبات والاستقطابات السياسية الإقليمية والدولية التي تشهدها الأزمة السورية ستطيل أمد الصراع في سورية. ودعوا إلى الإسراع في إيجاد حل لمأساة الشعب السوري، وفق رؤية واضحة ونقاشات صريحة، بعيداً عن المصالح الضيقة والخطط التكتيكية، من أجل إنقاذ سورية من الفوضى والأوضاع المأساوية التي تعيشها.

وتحدث في الجلسة كل من الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة السورية، أحمد معاذ الخطيب، وعضو الائتلاف حسان الهاشمي، والمعارض والناشط الحقوقي معاذ مصطفى.

ونبه الخطيب إلى أن تقاطع المصالح، وبطء تحرك المجتمع الدولي في اتخاذ القرار، وعدم وجود رؤية واضحة، أدت كلها إلى إطالة أمد الأزمة السورية، وزيادة مأساة الشعب السوري، الذي يدفع يومياً ثمن كل ذلك بمعاناته ودمائه.

ودعا كل المعنيين، ومن يبحثون عن حل للصراع في سورية، إلى التفكير في المصالح الاستراتيجية لهم ولغيرهم، بدلا من الرؤية فقط لمصالح تكتيكية «من أجل إنقاذ سورية أرضاً وشعباً».

وأضاف أن «كل ذلك أولوية بالنسبة لنا، لأننا قد تجاوزنا مرحلة النظام والثورة، فسورية الآن في خطر وقد تختفي من الخريطة، والإهمال الدولي للأزمة سيفاقم الوضع ويزيد الفوضى، ويدفع باتجاه انفجار أكبر سيطال كل العالم».

وأكد أن هناك خططاً استراتيجية لإطالة أمد النزاع في سورية، بإشراك أطراف إقليمية ودولية، مشددا - في سياق ذي صلة - على أن كل الأطراف التي لها علاقة بما يجري في سورية هي أطراف أساسية، ورأى أن الخروج من المماحكات الإقليمية والدولية حول ما يحدث في بلاده أمر ضروري لمصلحة سورية ومصلحة الجميع.

وطالب الولايات المتحدة بالاضطلاع بدور واضح «يخرج من باب المجاملات والتجاذبات السياسية، من أجل إيجاد حل للمأساة السورية».

كما طالب بمباحثات مفتوحة وصريحة لجميع الأطراف المعنية والمهتمة بالأزمة السورية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، لإنهاء المشكلة في سورية، مشددا على أن الدور الأميركي مهم واستراتيجي في هذا الخصوص.

من ناحية أخرى، أكد رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية، أنور البني، أمس، أن السلطات باشرت، منذ أول من أمس، بالإفراج عن المشمولين بمرسوم العفو الرئاسي. وقال إنه تم الإفراج عن العشرات من سجن عدرا (في ريف دمشق)، مضيفا أنه سيتم الافراج عن دفعات جديدة.

من جهته، أكد المحامي العام الاول في ريف دمشق، زياد الحليبي، لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن مرسوم العفو دخل حيز التنفيذ منذ إصداره، مشيراً إلى أن «العمل جارٍ داخل المحاكم بشكل دؤوب، لإطلاق سراح من شملهم المرسوم».

في السياق، أوضح البني أن محكمة الارهاب والمحاكم الجنائية، تدرس ملفات المعنيين المحالة إليها، وتحيل طلب الافراج إلى إدارات السجون، ليتم الافراج عن المشمولين بمرسوم العفو، كل بحسب حالته.

وحول المعتقلين في الفروع الأمنية، الذين يتم التحقيق معهم ولم توجه إليهم التهم بعد، قال إن «أمر الإفراج عنهم يتوقف على الفروع الأمنية، التي تقدر ما إذا كانت التهم الموجهة إليهم مشمولة بالعفو أم لا».

بدوره، قال الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي السوري ميشيل شماس، إن عدد المعتقلين في الفروع الأمنية يصل إلى 50 ألفاً.

من جهة أخرى، أكد محافظ حمص، طلال البرازي، لـ«فرانس برس»، أن الموقوفين (من ناشطي ومقاتلي المعارضة) في مدرسة الاندلس مشمولون بالعفو الرئاسي، وسيتم الإفراج عنهم خلال 72 ساعة، بعد إتمام الاجراءات الادارية، مشيرا إلى أن الموقوفين الموجودين في مركز الاعتقال المستحدث هذا «هم من تخلف عن أداء الخدمة الإلزامية».

ويشير المحافظ إلى مقاتلين وناشطين، خرجوا من مدينة حمص، خلال الأشهر الأخيرة على دفعات، بموجب تسوية مع السلطات، خلال فترة حصار عدد من أحياء المدينة على أيدي القوات النظامية. وتم في المدرسة التحقيق مع نحو 1500 شخص تمت «تسوية أوضاع» عدد كبير منهم على دفعات.

وأصدر الاسد، الاثنين، «عفواً عاماً»، هو الأكثر شمولاً، منذ بدء الأزمة في منتصف مارس 2011، ويشمل للمرة الأولى جرائم متعلقة بقانون الإرهاب الصادر بعد بدء الأزمة، والذي اعتقلت السلطات على أساسه آلاف الاشخاص. ويفترض أن يشمل العفو، في حال تطبيقه بحذافيره، عشرات آلاف المعتقلين في السجون السورية، المتهمين بارتكاب الإرهاب أو الانضمام إلى تنظيم إرهابي. وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، يعتقل النظام في سجونه أكثر من 100 ألف شخص، بينهم 18 ألفا لا يعرف مكان وجودهم.

 

تويتر