تبرئة 12 محامياً مصرياً احتجوا على ترسيم الحدود مع السعودية

قضت محكمة مصرية، أمس، ببراءة 12 محامياً احتجوا على اتفاقية لترسيم الحدود مع السعودية، تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة.

وبعد احتجاجات ودعاوى قضائية قضت المحكمة الإدارية العليا - وهي أعلى محكمة إدارية في مصر - في يناير الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين لمصر.

وقال مصدر قضائي، أمس، إن «محكمة جنح شبين القناطر إحدى محاكم الجنح بمحافظة القليوبية المجاورة للقاهرة، برّأت المحامين من تهم (ترويج شائعات كاذبة بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وتعطيل العمل العام، وتكدير السلم والتجمهر والتظاهر من دون إذن)». وكانت الشرطة ألقت القبض على المحامين بعد تظاهرهم في مبنى محكمة شبين القناطر الجزئية في أبريل الماضي، وأحالتهم إلى النيابة العامة التي حققت معهم، وأحالتهم للمحاكمة. وفي ذلك الوقت أخلت النيابة سبيلهم بضمان مالي 2000 جنيه (109 دولارات) لكل منهم، على ذمة المحاكمة.

ووقعت مصر والسعودية الاتفاقية في أبريل الماضي، ويحق للنيابة العامة استئناف الحكم.

وكانت الحكومة أقرت الاتفاقية في ديسمبر الماضي، وأحالتها إلى مجلس النواب، لكن المجلس لم يبدأ مناقشتها إلى الآن.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى أقامتها الحكومة، جاء فيها أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة يمتنع على القضاء نظره.

 

تويتر