مصر ستخفض دعم المواد البترولية 42.6% في الموازنة المقبلة

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في مؤتمر صحافي، أمس، إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية في موازنة 2016-2017 بنحو 42.6% إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2015-2016.

وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قال في ديسمبر الماضي، إن حكومته تسعى لخفض دعم المنتجات البترولية إلى 30% على مدى خمس سنوات مقارنة مع مستواه في منتصف 2014 في تراجع عن هدف الحكومة السابقة برفع الدعم نهائياً خلال تلك الفترة.

وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.

وأضاف الجارحي أن مصر سترفع دعم السلع التموينية إلى 42 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017 من 37.7 مليار جنيه في 2015-2016.

وأكد أن حجم الفوائد على ديون البلاد سيصل إلى 299 مليار جنيه في الموازنة المقبلة للسنة المالية 2016-2017 بما يتجاوز 28% من حجم المصروفات.

ويزيد هذا الرقم عن حجم الفوائد على الديون في السنة المالية الحالية 2015-2016 والبالغ 244 مليار جنيه بحسب البيان المالي للموازنة.

وحظيت مصر خلال الفترة الماضية بإشادة عن إصلاحات اقتصادية، من بينها خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية، إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.