كان بالإمكان أفضل مما كان!

خدمة «حاسبة ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية»، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تتيح للمستهلكين ومتلقِّي الخدمات معرفة قيمة الضريبة المستحقة على أسعار مشترياتهم أو الخدمات التي يحصلون عليها، خدمة رائعة وتتميز بسهولتها وبدقتها المتناهية، وتمكّن المستهلكين من معرفة حقوقهم والمستحقات الفعلية عليهم، بشفافية تامة وفي لحظات محدودة.

والجميل في هذه الخدمة أنها متاحة أيضاً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، الذي يمكّن المستخدم بضغطة زر من تشغيل الحاسبة وإدخال المبلغ، لتقوم الحاسبة باحتساب الضريبة.

والأجمل من ذلك كله أنها مجانية، على عكس ما فعلته الهيئة عندما خصصت رقماً هاتفياً «مدفوعاً» للرد على استفسارات وشكاوى الجمهور، وهو أمر غريب، خصوصاً أن الرد الآلي يتطلب وقتاً ليس بالقليل، ما يعني أن كلفة الفاتورة ستكون في الغالب أعلى من كلفة الضريبة التي يمكن أن يستفسر عنها المشتكي!

عموماً لا ننكر الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الاتحادية للضرائب من أجل التسهيل على الشركات وتسجيلها في النظام الضريبي، فقد سجلت حتى الآن 260 ألف شركة، إضافة إلى دورها المستمر في نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول الضريبة، ولكن هذا لا يمنع أن نطالبها بدور أكبر وجهد مضاعف في الرد على اتصالات الجمهور والمتعاملين من الأفراد والمؤسسات والشركات، وإعطائهم المعلومات الكافية عن جميع استفساراتهم وأسئلتهم المتعددة.

كان بالإمكان أفضل مما كان بكثير، لو أن الهيئة استعدت جيداً قبل البدء في تنفيذ الضريبة، أو أنها طبقتها على مراحل، فالسوق كبيرة جداً، والأمور الضريبية متشابكة ومعقدة، والتعامل مع التجار ومئات الآلاف من الشركات الكبيرة والمتوسطة شيء ليس بالسهل، كما أن المؤسسات الصغيرة والأعمال التجارية البسيطة أيضاً كثيرة العدد والتشعّب، وهي جميعاً تحتاج إلى إشراف وتنظيم ورقابة، ولاشك في أن ممارسة هذه الأشياء مجتمعة أمر صعب للغاية!

لسنا بصدد مناقشة الضريبة كخطوة متقدمة فرضتها الدولة، فهذا أمر مفروغ منه، وفائدتها الاقتصادية على الجميع لا خلاف عليها، ونحن جميعاً تحت رهن أي قرارات تفرضها الدولة، فهي تهدف أولاً وأخيراً لرفاهية المواطن، وديمومة سعادته، ولذلك فإن تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مصادر قد تنضب يوماً ما، أمران حيويان واستراتيجيان، لكننا نناقش بعض ما حدث من أمور تحتاج إلى تدخل وتصحيح عقب تطبيق الضريبة، وأولى هذه الملاحظات، التي باتت واضحة، هي عدم جاهزية الجهات المختصة بشكل كامل قبل التنفيذ، ما كان له أثر في حدوث ارتباكات بالسوق المحلية، للتجار والمستهلكين معاً، ما يستدعي الاستماع لملاحظتهم والتحرك لتعديل كل هذه الملاحظات! فمن غير المعقول أن الهيئة مازالت إلى الآن تدرس عروضاً من شركات للبحث عن أفضل آلية لاسترجاع الضريبة بالنسبة للسياح، مثل هذا الإجراء لا يمكن قبول فكرة تأخره ونحن في بلد سياحي يقصده مئات الآلاف من السياح، ومن غير المعقول أن ينتظر كثير من الشركات والمؤسسات والأعمال إلى اليوم الحصول على الرقم الضريبي، مثل هذه الأمور من دون شك لها انعكاسات سلبية، وكان يفترض أن تكون الهيئة أكثر جاهزية لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة!

reyami@emaratalyoum.com

twitter@samialreyami

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .