بدأ وقت التدقيق والحساب لتلك «الشركة»!

«إن كان الرئيس التنفيذي لتلك الشركة أمن محاسبة مجلس الإدارة بفضل علاقاته وروابطه (المقلقة)، التي جعلتهم يلتزمون الصمت تجاه ما يحدث، وإن كان يعتقد أنه يستطيع الاستقواء على موظفين مواطنين لا حول لهم ولا قوة، فعليه وعلى مجلس الإدارة جميعاً أن يستعدوا لمواجهة المجتمع عندما ينكشف المستور، وتظهر الحقائق الصادمة، وعليه أن يعرف أن الزمن علمنا أن حبل المصالح قصير وواهٍ، وهناك من يستطيع قطعه بشدة، وعليه أن يعرف أن هناك الكثير والكثير من المعلومات الصادمة ستظهر لا محالة إن استمر في نهجه السيّئ وجبروته في التعامل مع الموظفين»!

أحببت هذه المرة أن أبدأ المقال باقتباس فقرة أخيرة أنهيت بها مقالاً سابقاً، ذلك المقال عن ممارسات «غير سوية» لرئيس تنفيذي في شركة يمكن اعتبارها «شبه حكومية»، ممارساته ضد مصلحة الشركة أولاً، وضد الموظفين المواطنين ثانياً، وفيها ما فيها من تعاملات لا يمكن تصنيفها أبداً بأنها قانونية!

والجديد الذي دفعني إلى إعادة الكتابة عن هذه الشركة، أولاً لتقديم الشكر والتقدير لدائرة الرقابة المالية في دبي، التي لم تتجاهل ما كُتب، واستطاعت بطريقتها أن تصل إلى هذه الشركة، وأن تبدأ التحقيق بعد أن أرسلت فريقاً مختصاً لمقر الشركة ليطلع ميدانياً على ما يحدث هناك.

هذا التحرك يحمل في طياته رسالة قوية وواضحة لهذه الشركة ومجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي، وغيرها من الشركات أيضاً، مفادها أن الحكومة ليست بغافلة، ولا مجال للتصرف بأموالها بطريقة تحتمل وجود شبهة، ولا مجال أيضاً لسوء استخدام السلطة والصلاحيات، وليعرف ذلك الرئيس التنفيذي ومن هم على شاكلته أن عجرفة المنصب، وتغليب المصالح الشخصية هما ضرب من الماضي في مدينة راقية مثل دبي تقودها حكومة ديناميكية حديثة، لا تسمح بوجود مثل هذه النماذج فيها!

كلنا ثقة بإجراءات دائرة الرقابة المالية، وكلنا ثقة بقراراتها التي ستتخذها، وأتمنى عليهم أن يستمعوا لجميع الموظفين المواطنين الموجودين في الشركة، وأن يعطوهم الأمن والأمان والحماية من ذلك الرئيس الذي تخلص من كل مواطن كفوء، وأسهم في طرد كل مواطن اعترض يوماً على قراراته، أو لم يستجب يوماً لمطالبه، وعليهم كذلك ألا يعفوا مجلس الإدارة من المسؤولية، بل عليهم أن يتوصلوا إلى السر في سكوت أعضاء المجلس على ممارسات الرئيس التنفيذي ضد المواطنين، وضد الشركة، وكيفية موافقتهم على المزايا الضخمة، و«البونس» السنوي للرئيس التنفيذي الذي بلغ سبعة أضعاف الراتب الشهري عام 2016، وعشرة أضعاف الراتب في عام 2015، مع العلم أن راتبه يقدر بـ255 ألف درهم، وسط خسائر كارثية كبيرة تعانيها الشركة، ورغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر على الشركة منذ سنوات، ولم تستطع إلى الآن الخروج منها!

على دائرة الرقابة المالية أن تبحث وتتحرى وتُحقق في السلطة المطلقة التي أُعطيت لهذا الرئيس التنفيذي، دون أي حساب أو رقابة أو تدقيق أو حتى ملاحظات من مجلس الإدارة، التي قام من خلالها بإلغاء أو الإعفاء من قبله عن مبالغ مستحقة على عملاء للشركة، ومنهم أعضاء في مجلس الإدارة أيضاً، ومبالغ تصل إلى ملايين الدراهم!

عليهم أن يتحققوا من إعفاء حصل عليه أحد الأشخاص من هذا الرئيس التنفيذي بمبلغ مستحق للشركة يصل إلى أربعة ملايين درهم، وغيره بمليوني درهم، وغيرهما كُثُر، كل هذا والرئيس غير آبه لوضع الشركة الاقتصادي، ولا المساهمين الذين لم يتلقوا أي عوائد مالية على استثماراتهم منذ عام 2006!

تحقيقات دائرة الرقابة المالية ستكون دون شك دقيقة وبالتأكيد موثقة، وكلنا أمل أن تكون هي البداية الحقيقية لإنهاء وضع متأزم منذ سنوات، وبداية إعادة هذه الشركة إلى طريقها الصحيح بعد إجراء التعديلات اللازمة، أو إشهار إفلاسها لتفادي خسائر أخرى لا يحتملها أحد، ولإنهاء هدر مال عام على يد من لا يستطيع الحفاظ عليه!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .