كل يوم

حبل المصالح قصير وواهٍ!

سامي الريامي

كثيرون تساءلوا عن تلك الشركة التي تعصف بالمواطنين، وعن ذلك الرئيس التنفيذي الذي يتصرف في الشركة كأنها ملك خاص له! لهم جميعاً أقول إنه ليس مهماً بالنسبة لي ذكر اسم الشركة في المقال، ما دام الهدف من النشر وصل أولاً إلى من يهمه الأمر، وما دام من أعنيه عرف تمام المعرفة أنه هو المقصود في المقال ولا أحد غيره!

وأواصل اليوم الحديث عن تلك الشركة، لأن غرور الرئيس التنفيذي مازال كما هو، واستغلاله صلاحياته يسير وفق أسوأ الأشكال، وتجبّره على الموظفين المواطنين تضاعف في فترة الترنح وعدم الاتزان التي يمر بها حالياً، ما يحدث غريب جداً، فالشركة مرّت بأوضاع كارثية، قبل أعوام قليلة، بسبب تعرضها لخسائر كبيرة، وكانت معظم هذه الخسائر بسبب الاختلاسات والتجاوزات، ومع ذلك فهي مازالت تمر بأزمات حادة جعلتها إلى يومنا هذا، غير قادرة على الوقوف لمواجهة تلك التجاوزات وتجاوزها، ويبدو أنها لن تستطيع التخلص من مسببات وضعها الكارثي، ما ينذر باختفائها قريباً!

الأوضاع السيئة أجبرت هذه الشركة على جدولة ديونها، وهو أمر طبيعي في ظل هذه الظروف، لكن من غير الطبيعي أن تبدأ الشركة في التفكير بالتخلص من الموظفين المواطنين بمختلف درجاتهم، وأن تبدأ بمساومتهم، إما بقبول نصف الراتب أو إنهاء خدماتهم، وذلك بعد أن أغرتهم بالراتب المُجزي والمزايا العدة لترك وظائفهم السابقة، والالتحاق للعمل بها قبل سنوات قليلة ماضية، في الوقت الذي تُعين فيه جنسيات أخرى بحجة ضبط المصروفات!

قد يستطيع الرئيس التنفيذي للشركة أن يقنع أعضاء مجلس الإدارة بهذا الإجراء، وبكل سهولة، لكن المجتمع لن يقتنع بذلك، فأعضاء مجلس الإدارة في نهاية العام يريدون «بونص» بأي طريقة، حتى لو كان ذلك على حساب إنهاء خدمات مجموعة من المواطنين، كما أن الروابط الشخصية، وصلة القرابة الوثيقة بين الرئيس التنفيذي وبين أحد أهم أعضاء مجلس الإدارة، تجعله في وضع مريح جداً بعيداً عن الرقابة، لكن هناك رقابة المجتمع التي لا يمكن استمرار إخفاء الحقائق عنها، هذه الخفايا لن ترضي أحداً، وهذه الممارسات والضغوط على هؤلاء الموظفين المواطنين الذين يُعانون بصمت مرفوضة وغير مقبولة إطلاقاً.

بالتأكيد هناك فرصٌ لتقليل النفقات وضبط المصروفات، في شركة خسرانة ومقبلة على الانهيار، لكنها يجب أن تبدأ عند الرئيس التنفيذي الذي يتقاضى 255 ألف درهم راتباً شهرياً، إضافة إلى 300 ألف درهم بدل السكن السنوي، ليس هذا فحسب، بل هناك 12 ألف درهم قيمة استئجار سيارة نوع «مرسيدس» لاستعماله الخاص، علماً بأن هناك سيارتين مؤجرتين باسم الشركة لاستعماله أيضاً، إضافة إلى سائق خاص، هذا بخلاف المكافآت السنوية أو الـ«بونص» الذي يتقاضاه، على الرغم من أن الشركة لم تتعافَ من الأزمة المالية، ففي العام الماضي، حصل هذا الرئيس التنفيذي على مكافأة تبلغ سبعة أضعاف راتبه الشهري، وفي عام 2015 حصل على 10 أضعاف راتبه الشهري، كما أنه تلقى مكافأة في عام 2011 تفوق الثلاثة ملايين درهم، كل تلك المكافآت مجتمعة إذا أضفنا إليها مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، كفيلة بالتخفيف نوعاً ما من خسائر الشركة، وكفيلة بالإبقاء على مجموعة الموظفين المواطنين، بدلاً من تهديدهم بتخفيض نصف رواتبهم!

تصرفات مشبوهة وغير معقولة، وإن كان الرئيس التنفيذي أمِن محاسبة مجلس الإدارة بفضل علاقاته وروابطه «المقلقة»، التي جعلتهم يلزمون الصمت تجاه ما يحدث، وإن كان يعتقد أنه يستطيع الاستقواء على موظفين مواطنين لا حول لهم ولا قوة، فعليه وعلى مجلس الإدارة جميعاً أن يستعدوا لمواجهة المجتمع، عندما ينكشف المستور، وتظهر الحقائق الصادمة، وعليه أن يعرف أن الزمن علمنا أن حبل المصالح قصير وواهٍ، وهناك من يستطيع قطعه بشدة، وعليه أن يعرف أن هناك الكثير والكثير من المعلومات الصادمة ستظهر لا محالة، إن استمر في نهجه السيّئ وجبروته في التعامل مع الموظفين!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه . 

تويتر