كل يوم

تغييرات وترقيات من أجل «المقربين»!

سامي الريامي

هناك لجنة في المجلس التنفيذي تضم أعضاء من دائرة المالية، ولجنة التشريعات، ودائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، مهمتها الرئيسة مراجعة الهياكل التنظيمية التي تُصدرها الدوائر المحلية، ودراسة كل تغيير فيها، والتأكد من التفاصيل كافة المتعلقة بعملية استحداث الإدارات أو ضمها، وكل العمليات المرتبطة بالتغييرات الهيكلية، ومقارنتها بالوضع السابق، والمخطط الاستراتيجي المستقبلي، ولا يتم اعتماد الهيكل التنظيمي لأي دائرة إلا بعد موافقة هذه اللجنة عليه.

ورغم قلة عدد أعضاء اللجنة، فإن المجهود الذي يقومون به ليس سهلاً، وعلى عاتقهم تقع مسؤولية كبيرة، وللأمانة فهم يدخلون في تفاصيل التغييرات الهيكلية التي تطلبها الدوائر لضمان فاعليتها، وللوقوف على أهميتها، واستطاعوا في الفترة الماضية إيقاف وتعديل عدد كبير من الهياكل التي طالبت الدوائر بتغييرها، وذلك وفقاً لما رأته اللجنة متوافقاً مع المصلحة العامة.

ومع ذلك، ومع هذه الرقابة، ورغم جهود هذه اللجنة، والمجلس التنفيذي في دبي، فإن هناك طرقاً مختلفة ومتنوعة تتبعها الدوائر المحلية لتفصيل المناصب في الهياكل التنظيمية تحت بند «إعادة الهيكلة»، لتبقى هذه الظاهرة الملحوظة منتشرة، ويبقى هناك مسؤولون يفضلون التعيين والترقية واستحداث الدرجات والمسميات الوظيفية للأشخاص، وبناء على العلاقات الشخصية لا على الكفاءة والإنتاج وحاجة العمل!

لن تستطيع هذه اللجنة إيقاف كل شيء، ومعرفة كل شيء، فالدوائر ليست كتاباً مفتوحاً لها، بل هناك تفاصيل داخلية لا يمكن الوصول إليها، لذلك فالأمر يرجع إلى التزام المسؤولين في الدوائر المحلية بالقوانين والأنظمة، وقبل ذلك كله يبقى الضمير وحده هو الفيصل في مثل هذه الأمور، لأنه هو الشيء الوحيد الذي يستطيع فرض رقابة صارمة على شخص المدير، وفيما عداه فجميعها أنظمة ولوائح يسهل تجاوزها والالتفاف عليها بأنظمة ولوائح شبيهة، أو باستثناءات قانونية أيضاً!

ولأن الضمير شيء نسبي، يوجد في أشخاص بقوة، ويضعف في أشخاص آخرين، لذلك نرى كثيراً من التجاوزات في إعادة الهيكلة، ونجد هناك تضخيماً في استحداث إدارات، ومبالغة في تحويل الأقسام إلى إدارات، وتحويل الإدارات إلى قطاعات، ليس من أجل الضرورة، أو للمصلحة العامة، بل لأن هناك شخصاً يحبه المدير ويريد أن يحوله من رئيس قسم إلى مدير إدارة، أو من مدير إدارة إلى مدير تنفيذي، أو إلى مدير قطاع، ولا يهم أبداً التداعيات السلبية جراء مثل هذه القرارات، كما لا يهم أبداً الضغط المالي الذي تتحمله الحكومة جراء الالتزامات المالية الجديدة المترتبة على ترقيات وتغييرات لا هدف منها سوى إرضاء أشخاص، واستحداث مناصب، لأن هناك أسماء مقربة من المدير العام يريد لها أن تحصل على هذه المناصب، لأنها فقط «مقربة»!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه . 

تويتر