خلط بلط

طبيب زائر في أحد المستشفيات الحكومية تسبب في خطأ شنيع، دفعت ثمنه إحدى المواطنات، الأمر الذي تطلب أن تغادر إلى خارج الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. المريضة المواطنة لا تنتقد وتتذمر بقدر ما تريد أن تتم إعادة النظر في نقطتين أساسيتين، عانت منهما خلال فترة العلاج الطويلة التي لم تنتهِ حتى هذا اليوم.

النقطة الأولى تتمثل في مدى الاستفادة من الأطباء الزائرين، وهل هم فعلاً على قدرٍ من المهنية والأهلية التي تجعل المستشفيات الحكومية تستعين بهم في إجراء العمليات الجراحية المعقدة؟ وما حقوق المريض الذي سيعاني مستقبلاً من هذا الخطأ، علماً بأن الطبيب لايزال يحضر إلى الدولة في زيارات مبرمجة؟

النقطة الثانية في عدم حرفية بعض العاملين في المكاتب الصحية الخارجية، حيث تم إرسال المريضة إلى طبيب في غير التخصص المطلوب، علماً بأن التقرير الطبي كان واضحاً بأن العلاج متوافر في فرنسا، وليس في أي دولة أخرى، وعندما لم تجد المريضة العلاج المناسب قامت بمراسلة عدد من المستشفيات لعرض حالتها، بينما كان المكتب الصحي يتعذر بعدم معرفته وإلمامه بنوع العلاج، ثم وجدت ضالتها في طبيب يستطيع إجراء العملية الجراحية المناسبة لها، بعد عذاب طويل من المراجعة والانتظار.

المريضة تشكر الدولة على الاهتمام بالمواطنين، وتقدّر كل ما تقوم به المكاتب الصحية في الخارج، إلا أن الواقع يؤكد وجود ضعف تواصل بين بعض المكاتب الصحية والمستشفيات، فتكون النتيجة هدراً للمال وضياعاً لأيام طويلة، والأسوأ من ذلك أن يحصل المريض على العلاج الخطأ، وربما يفقد حياته نتيجة ذلك.

لقد وصلت الدولة إلى مرحلة التقدم التي يفترض أن تتوافر بها أفضل أنواع العلاج، إلا أن هناك حلقة مفقودة في المستشفيات الحكومية على وجه الخصوص، فأحياناً تتوافر الأجهزة الطبية المتقدمة ولا يتوافر أفضل الأطباء، وفي أحيان أخرى يتوافر أفضل الأطباء، لكنهم من دون الأجهزة المتقدمة لا يستطيعون فعل أي شيء.

من ناحية أخرى، لابد أن يكون العاملون في المكاتب الصحية على قدر كبير من الخبرة والدراية، ويستطيعون اختيار المستشفيات والأطباء المناسبين، فمن غير المعقول أن يسافر مريض إلى طبيب يفترض أن يكون ملماً بالحالة المرضية للمريض، ليفاجأ بأن الطبيب لا يعرف شيئاً عن تخصصه، كأن المكتب الصحي يوزع المرضى بطريقة «خلط بلط»!

Twitter: @almzoohi

Emarat55@hotmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .