توطين الوظائف الدنيا

نسمع منذ سنوات عن «التوطين»، أحاديث وتصريحات ومؤتمرات، محاولات في البنوك والمصارف دون فائدة تذكر، قرارات لتوطين عدد من الوظائف الحكومية، دراسات لا تتوقف لتوطين الهيئات التدريسية، رغم الفرار شبه الجماعي للمعلمين والمعلمات تذمّراً من الضغوط وعدم التقدير.

تقام المعارض المتخصصة لتوظيف المواطنين فتكتشف أن المسؤول عن معرض التوظيف أجنبي، ومن يجري المقابلات عربي، ومن يرفض الطلبات أجنبي من أصول عربية، ومن يرمي بها في سلة المهملات عامل آسيوي، فتكون النتيجة النهائية «صفر» مع مرتبة الفشل.

آخر الأخبار المتعلقة بالتوطين كانت مخيبة للآمال بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، إذ إن الخبر تطرق إلى فكرة توطين سائقي سيارات الأجرة، مبدئياً لست أنا ولا غيري ضد مبدأ التوطين في الوظائف العليا والدنيا كافة، وليس بالعيب أن يعمل المواطن في أي وظيفة كانت طالما أنه يعمل بشرف، بل إني أتذكر العديد من كبار السن الذين كانوا يملكون سيارات أجرة في فترة السبعينات والثمانينات، وآخرين اشتغلوا بوظائف دنيا في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

لكن الغريب والمثير للدهشة والعجب كيف نسعى إلى توطين سائقي سيارات الأجرة، بينما هناك العديد من الوظائف الأفضل من هذه المهنة بحاجة ماسة إلى التوطين، يتم توظيف أجنبي صاحب شهادة عادية في وظيفة يفترض أن يكون فيها مواطن، وربما يفرد أحد المديرين عضلاته ليعيّن شاباً أجنبياً لا يعرف «كوعه من بوعه» قليل الخبرة في وظيفة مستشار، ولا مانع لدى البعض من اختلاق وظيفة لآخر مقابل مصلحة شخصية أو علاقة نسب ومصاهرة.

عندما يتم توطين المصارف والبنوك والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والمطارات، وعندما يتم تعيين المواطنين في الوظائف المتوسطة التي لا تحتاج إلى شهادات عالية، وعندما يؤدي القطاع الخاص دوره الحقيقي في استقطاب المواطنين، وعندما تُسدّ الشواغر للمواطنين في كل القطاعات الحيوية، حينها نعم يمكن أن يعمل المواطنون سائقي أجرة، ويمكن أن يعملوا في وظائف أخرى دنيا إن كانوا لا يملكون المؤهلات العلمية أو الخبرات الكافية.

Emarat55@hotmail.com

Twitter: @almzoohi

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .