تحفيز جديد وخطوة جديدة في طريق التوطين..

مرحلة جديدة تقودها وزارة التوطين والموارد البشرية لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، هي الأكثر عدالة ومنطقية وسرعة من جميع التجارب السابقة، لأنها ببساطة تعتمد على تصنيفات واضحة، وأرقام دقيقة، وأهداف وأساليب لا لبس فيها، وتعتمد أيضاً على مبدأ الشراكة، وحُسن التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص، ومبدأ التحفيز الكامل لاستيعاب المواطنين من خلال حزمة مزايا، إضافة إلى وجود آلية واضحة لعدم بقاء الوزارة مكتوفة الأيدي أمام المؤسسات غير المتجاوبة تماماً مع مسرعات التوطين!

اللافت للنظر أن الوزارة هذه المرة وضعت تعريفاً واضحاً للباحثين عن العمل، وهذا في حد ذاته يوفر الكثير من الجهود، فالتركيز سيكون على المواطنين النشطين وفق التصنيف الجديد، الذين يملكون رغبة وجدية في العمل، في حين سيُترك المواطنون غير النشطين، ليختاروا بأنفسهم إثبات عزمهم وجديتهم في الحصول على وظيفة.

بالتأكيد ليس كل الباحثين عن عمل من فئة واحدة، لذلك أوجدت الوزارة ثلاثة تصنيفات لهم، وستكون أولوياتها في البحث عن وظائف لهم تتلاءم مع أولوياتهم في البحث عن وظيفة. والأولوية ستكون لمن لا يعمل، وغير متقاعد، وليس لديه عمل حر، ولم يرفض أي فرصة عمل، أو دورة تدريبية سابقاً إلا لمرة واحدة، ويلتزم بحضور أيام التوظيف، والرد على أي وسيلة اتصال، ولم يتغيب عن حضور المقابلة قط، ولم يرفض عرضاً لعمل، وقام بتفعيل طلبه خلال 30 يوماً.

حالياً، وحسب أرقام الوزارة، فإن هذه الشروط تنطبق على 1171، في حين أن الباحثين عن عمل غير النشطين، والذين لم يفعّلوا طلباتهم، ولا يردون على اتصالات الوزارة، ولم يبادروا أبداً بالحضور أو السؤال أو المشاركة في أيام التوظيف، يبلغ عددهم 6496 مواطناً ومواطنة!

هذا لا يعني بالتأكيد أن الباب مقفل أمام هؤلاء، لكن الكرة انتقلت إلى ملعبهم، وباستطاعتهم الانتقال من فئة إلى أخرى، وفقاً لنشاطهم وجديتهم في الحصول على وظيفة، غير أن أهمية التصنيف الجديد، تكمن في أنه وحّد الجهود بين المؤسسات الحكومية المعنية بالتوطين، ووضعها في إطارها الصحيح، فالأولوية والتركيز للمهتم والجاد، وله الحق في أن تضعه الوزارة في رأس القائمة للحصول على الوظيفة.

في الجانب الآخر أيضاً، لم تُغفل الوزارة ضمن سياساتها وبرامجها الجديدة، جانب تحفيز الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاونة في توظيف المواطنين، كما أنها تقف معهم جنباً إلى جنب لتجاوز كل الصعوبات التي تعترض إجراءات توظيفهم، كما أنها ابتدعت محفزات جديدة لتشجيعهم، فأنشأت ما يعرف بالسجادة الحمراء، وهي مجموعة مزايا، من نوع خدمة الخط السريع، في تقديم وإنجاز المعاملات، وتعيين مدير حساب خاص من موظفي الوزارة، بهدف التواصل مع المنشأة وتقديم المساعدة لها، وعدم إيقاف المنشأة عبر النظام بشكل تلقائي، وحوافز أخرى تحتاج إليها الشركات عموماً بشكل مستمر.

خطوة إضافية تخطوها الحكومة لفتح أبواب سوق العمل للمواطنين الباحثين عمل، وصفحة جديدة تفتحها مع القطاع الخاص، عنوانها التعاون وحسن المعاملة والتحفيز والعلاقات الطيبة، لكن مع إبقاء نافذة المادة 14 مفتوحة، وهذه المادة تقضي برفض إعطاء تصريح عمل لأي وظيفة مع وجود مواطن مؤهل لشغرها، في هذه الحالة يحق للوزارة أن تستخدم هذه المادة بأريحية ضد الشركات التي ستختار الاستمرار في تجاهل توظيف المواطنين!

reyami@emaratalyoum.com

twitter@samialreyami

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .