كل يوم

شهادات السيرة والسلوك.. ضرورة للدخول!

سامي الريامي

المتهم بقتل الطفل «عبيدة»، ذلك المتجرد من إنسانيته، لديه سوابق جنائية عدة، ومطلوب للجهات القضائية في عمّان، فهو ذو سوابق تتعلق بهتك العرض، ومقاومة موظفين عامين، كما أنه صاحب سوابق في التهديد والإيذاء النفسي، ومحكوم عليه بإقامة جبرية في العاصمة الأردنية عمان، وهي إقامة تُفرض على أصحاب السوابق، بحيث يجبرون على الحضور إلى أحد المراكز الأمنية مرّات وأوقاتاً تحددها الجهات المعنية!

لهذا الشخص جناية سبق أن حُكم فيها، وعليه قضية أخرى في بلده مازال متهماً بها، وتم التعميم عليه لإحضاره للسلطات الأردنية للمثول أمامها، ومع ذلك كله دخل الإمارات، وصال وجال فيها قبل أن ينفذ جريمته البشعة، وقبل أن يزيد رصيده الإجرامي ببشاعة إضافية، ضحيتها طفل بريء، استدرجه وقتله خنقاً، بعدما فشل في الاعتداء عليه جنسياً!

هذه المعلومات عن تاريخ ذلك المتهم ورصيده الإجرامي في بلده، وقبل قدومه إلى الإمارات، حصلت عليها صحيفة «الإمارات اليوم» من خلال اتصال بسيط مع مصدر في الجهات المعنية هُناك في الأردن، وبسهولة وسرعة، والسؤال المنطقي هُنا: لو توافرت مثل هذه المعلومات لدى الجهات المعنية في الإمارات قبل إصدار تصريح الدخول لهذا المتهم، هل كان سيدخل الدولة؟ وهل كانت الجريمة ستُنفذ؟ وهل كان «عبيدة» سيتألم نفسياً، ثم يموت خنقاً من قبل صاحب سوابق في التهديد والإيذاء النفسي؟

بالتأكيد لن يحدث كل ذلك، وبالتأكيد فإن هذه المستجدات يجب أن تجعل الجهات المعنية تُعيد التفكير بشكل كامل وجدّي في الاشتراطات والشهادات والأوراق الواجب توافرها عن كل شخص يطلب الدخول إلى الدولة، فمن الواضح جداً أن النظام الحالي يعاني خللاً كبيراً، ويضم ثغرة يستطيع من خلالها المجرمون واللصوص وأصحاب السوابق التسلل والتغلغل في المجتمع!

من حقنا أن نحمي مجتمعنا وأفراده المقيمين فيه، مواطنين كانوا أم وافدين، ومن حقنا منع أي مشتبه فيه من دخول الدولة، ومن حقنا أن نطلب ما نشاء من أوراق وشهادات رسمية قبل إصدار تصاريح الدخول لأي شخص، ومن حقنا أن نضع الأنظمة المناسبة، ونطّبق الإجراءات التي نراها مناسبة للحفاظ على الأمن، ومكافحة الجريمة، وإغلاق جميع الأبواب والمنافذ أمام المجرمين والمشتبه فيهم، وأصحاب السوابق، لذا فالوقت مناسب لإعادة النظر في جميع إجراءات الدخول، والاشتراطات كافة اللازمة للحصول على تأشيرة الإقامة والعمل في الإمارات.

لابد من شهادة حسن السيرة والسلوك، صادرة من جهات أمنية رسمية معتمدة في بلد كل من يطلب دخول الإمارات، ومن خلالها سنتعرف إلى سجل كل شخص، وعلى ضوء ذلك سنعرف إن كان يستحق الدخول أم يتم رفضه!

أمر منطقي لن يضر أحداً، ولا يكلف الكثير، هو ليس تقييداً وليس تضييقاً، كما أنه لن يضر السياحة أو الاقتصاد، فهو إجراء وقائي لسد ثغرة واضحة، ومنع غير المرغوب في دخولهم الدولة، بناء على ماضيهم وسوابقهم، ولا شيء آخر، أليس من حقنا أن نفعل ذلك؟!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه . 

 

تويتر