كل يوم

تقليل أعداد المجرمين «المحتملين»!

سامي الريامي

للتقليل من الجريمة، لابد من تقليل عدد المجرمين، والمجرمين المحتملين، ولابد من التصدي للجريمة قبل وقوعها، فالوقاية منها أفضل بكثير من انتظار وقوعها، ومن ثم القبض على مرتكبيها والزج بهم في السجون، خصوصاً أن السجون في الإمارات أصبحت مأوى ذا خمس نجوم!

السجون هي في الأساس عبء على الحكومة، لابد من وجودها والصرف عليها، والمبالغ المخصصة لها تزيد وتتضاعف باستمرار، فالمدن تكبر، ويكبر معها عدد المقيمين والزوّار، وأيضاً المجرمون والمتورطون في مختلف القضايا، بسيطة كانت أم كبيرة.

ألا تُوجد طريقة أخرى لتنظيف البلد، إن صح التعبير، من المجرمين إلا السجن؟

ألا تُوجد طريقة أخرى لتنظيف البلد، إن صح التعبير، من المجرمين إلا السجن؟ وماذا تستفيد الدولة من سجنهم، سوى تحمل تبعات وتكلفة مالية يومية.

وحتى لا يذهب التفكير إلى مكان بعيد لا أقصده، دعونا نحصر الحديث حول المتورطين في قضايا بسيطة، لكنها تعكس غريزة شريرة في أنفسهم، لماذا نصرّ على الإبقاء عليهم في الدولة؟ ولماذا نعاقبهم بالسجن لأشهر ثم نتركهم بين أفراد المجتمع وكل منهم هو مشروع مجرم محتمل لتكرار فعله الشرير؟ ومن جنحة هناك احتمال أكبر لتحوّل القضية إلى جريمة في المرة المقبلة!

مجموعة من الآسيويين، على سبيل المثال، يتشاجرون بعنف، من أجل سبب تافه ربما 10 أو 20 درهماً، تلقي الشرطة القبض عليهم، ويحولون إلى النيابة، ثم المحكمة، بدرجاتها المختلفة، وإلى أن يظهر الحكم النهائي يتحوّلون إلى عبء مالي، فالدولة مطالبة بتوفير الطعام والرعاية والحماية لهم، لماذا لا يُختصر الأمر من البداية؟ الجريمة ليست مجرد تشاجر، ملامحها واضحة، فهؤلاء مستعدون للجوء إلى العنف لأبسط المشكلات، يمتلكون بذوراً عنيفة وشريرة، فما الداعي للإبقاء عليهم؟ أليس من الأجدر إبعادهم عن البلد، وحرمانهم العودة، وكفى الله شرهم عن العباد؟

هذا مثال، وغيره أمثلة كثيرة جداً، جرائم وقضايا كثيرة، لا يجب أن نجعلها تتراكم لتُشكل عبئاً آخر على الدولة والمجتمع، الأفضل للجميع اختصار الإجراءات بإجراء واحد فقط، الإبعاد، والحرمان من الرجوع، ولسنا بحاجة إلى من يمتلك بذرة شر وإن كانت صغيرة في شخصيته، من يرد العيش بحب وسلام فعليه أن يكون دائماً مثالاً للحب والسلام، ومن يرد العكس فلا يفترض أن يكون له مكان هُنا.

بالتأكيد لا يمكن أن يُطبق أمر كهذا بعشوائية أو شمولية، أنا أتحدث هنا عن مجرد فكرة، لكنها من دون شك تحتاج إلى دراسات قانونية مستفيضة، وإحصاءات وأرقام عن الجرائم ونوعها، واقتراحات إجرائية بشكل أفضل من المختصين في الجهات الأمنية والشرطية، نضمن من خلالها ألا يقع ظلم واضح على أحد، وألا تتعرض حقوق أحد للضياع، وأن يُطبق الأمر وفق إجراءات واضحة لحالات واضحة ومحددة، فالتعميم من دون شك هو أكبر الأخطاء، والهدف الرئيس هو تقليل الجريمة المحتملة من خلال تقليل عدد المجرمين المحتملين، وحماية أفراد المجتمع منهم.

ولكن قبل ذلك لابد من تعريف «المجرم المحتمل»، وتحديد السلوكيات والأفعال الدالة على إمكانية تحوله إلى مجرم خطر على المجتمع، إن بقي وقتاً أطول بين أفراد المجتمع.

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه . 

تويتر