ضوابط التحوّط في الاقتصاد الإسلامي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي – حفظه الله – عُقد منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دورته الثانية، بعنوان «التحوّط المالي.. الضوابط والأحكام»، بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الفترة 26-27 ابريل، وقد كانت ندوة متخصصة، تخصصاً دقيقاً، بحثت الموضوع بحثاً عميقاً من قبل السادة الباحثين الذين استكتبهم أو استدعاهم مجمع الفقه ودائرة الشؤون الإسلامية، ومن خلال 16 بحثاً متخصصاً وحضور نحو 40 عالماً من الخارج والداخل، فضلاً عن جمهور كبير من السادة العلماء الذين حضروا، وقد تناولوا هذا الموضوع ببحث عميق خلصوا من خلاله إلى توصيات نافعة ستكون نواة لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته المقبلة، وقد جاء في التوصيات: التعريف بالتحوط في معناه العام والاصطلاحي، ومفهوم الخطر الذي يكون من أجله التحوط، ومدى ملاءمة التحوط التقليدي السائد لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، وأوصوا بأن التحوط الشرعي يتعين أن يكون مضبوطاً بالضوابط التالية:

1- ألا تتضمن صيغ التحوط الربا، أو تكون ذريعة إليه، وألا تشتمل على الغرر الفاحش، لما في ذلك من أكل لأموال الناس بالباطل.

2- ألا تكون الصيغة في حد ذاتها غير مشروعة.

3- ألا تؤدي صيغة التحوط إلى بيع الديون وتبادلها الممنوع شرعاً، كما هو مشاهد في عقود الأسواق المالية التقليدية.

4- ألا تؤدي صيغ التحوط إلى بيع الحقوق المجردة مثل بيوع الاختيارات التي أكد المجمع منعها بقراره رقم 63، وكذلك ألا تؤدي إلى المعاوضة على الالتزام، مثل الأجر على الضمان الذي منعه المجمع بقراره رقم 12.

5- أنه عند صياغة عقود التحوط ينبغي مراعاة مقاصد الشريعة ومآلات تلك العقود وآثارها في الجوانب المختلفة؛ لأن مراعاة المآلات أصل معتبر شرعاً.

6- ألا تؤدي عقود التحوط إلى ضمان رأس المال أو تحديد الربح، سواء أكان مدير استثمار، أو مضارباً، أو وكيل استثمار، وذلك في حالات عدم التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.

7- ألا يكون الخطر في حد ذاته محلاً للمعاوضة.

8- أن يكون القصد من أدوات التحوط المحافظة على سلامة المال، وليس لأجل المقامرة على فروقات الأسعار.

كما أوصوا بتوصيات عدة منها؛ دعوة البنوك الإسلامية لإنشاء مركز متخصص يُعنى بابتكار منتجات مالية إسلامية وتطويرها وعرضها على مجمع الفقه الإسلامي الدولي لاعتمادها.

وبناء على هذه الضوابط، فإن على المصارف وشركات المال الإسلامية، أن تستفيد منها لعقودها التحوطية حتى تسلم من العقود التقليدية أو التي قد تجيزها بعض الهيئات الشرعية وفيها نوع من التجوز، ذلك لأن هذه الندوة قد وضعت إطاراً عملياً لما يتعين أن تكون عليه عقود التحوط المتفقة مع الشريعة الإسلامية تأصيلاً وتفريعاً، ومع منهجية البنوك والمصارف الإسلامية في منتجاتها وتعاملاتها.

وإذا كانت الندوة قد أوصت بإنشاء مركز متخصص يُعنى بابتكار منتجات مالية إسلامية وتطويرها؛ فإن «دبي» قد سبقت لذلك، فأنشأت مركز دبي للاقتصاد الإسلامي منذ أن أعلنت عن استراتيجيتها عام 2013م أن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي، ولديه رؤية واضحة وأهداف سامية ورسالة طموحة لتطوير الاقتصاد الإسلامي الشامل.

«كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دبي»

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .