5 دقائق

ابتكر مستقبلك..استفد من الدعم

سعيد المقبالي

في الوقت الذي يجتهد فيه القطاع الحكومي، لمواكبة توجيهات القيادة الحكيمة نحو تعزيز مفهوم الابتكار، ووضع البرامج والمشروعات التي تتماشى مع السياسة العليا، التي اعتمدها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

•الابتكار في المنتجات سيكون الميزة الجديدة للإماراتيين، وتحت غطاء يحمي حقوق ملكيتهم الفكرية، ليمكنهم من الانتقال بأفكارهم ومشروعاتهم التجارية من محدودية المكان والنوع إلى اتساع العالم واحتياجاته

لم يُرِد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقطاع الخاص أن يكون في ركب مختلف، وفي طريق مغاير للطريق الذي تسلكه الحكومة نحو المستقبل، فأطلق سموه صندوق الابتكار لتمويل المشروعات التي تحمل إمكانات تجارية في مجال التقنيات والمنتجات، والخدمات الحاصلة على الملكية الفكرية.

إطلاق هذا الصندوق هو بشارة للقطاع الخاص في الدولة وللمواطنين، خصوصاً أصحاب الأفكار الطموحة، الذين كانوا يعانون إشكاليات عدة، بشأن دخول ابتكاراتهم سوق الأعمال وإمكانية تمويلها وإنتاجها تجارياً، فاليوم أزيلت عقبة كبيرة أمام المواطنين أصحاب الأفكار المبتكرة المتوقفة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يشكلون مستقبل قطاع الأعمال في الدولة.

قبل هذه المبادرة، هناك أيضاً العديد من البرامج الوطنية، التي دعمت مشروعات المواطنين متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلا أن المشروعات التي يديرها المواطنون، ويشرفون بشكل مباشر على كل تفاصيلها لاتزال قليلة إلى حد ما، بسبب أن الكثير من المواطنين لديهم رهبة من المنافسة في السوق، وتردد في بناء مشروعاتهم الخاصة، للإسهام من خلالها بدعم الاقتصاد الوطني.

واليوم هذا الصندوق، وبإعلان اختصاصه بدعم المشروعات التجارية في مجال التقنيات والمنتجات والخدمات، هو إضافة تخرج بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحيز الضيق لأنواع المشروعات إلى تنوع أكبر يوسع أفق «الابتكار» لدى أبناء الوطن، ويوفر لهم الاطمئنان لدخول السوق التي تعج بالفرص، إلا أنه أيضاً يعج بالمنافسين، لذا فإن الابتكار في المنتجات سيكون الميزة الجديدة للإماراتيين، وتحت غطاء يحمي حقوق ملكيتهم الفكرية، ليمكنهم من الانتقال بأفكارهم ومشروعاتهم التجارية من محدودية المكان والنوع إلى اتساع العالم واحتياجاته من أنواع التقنيات والمنتجات والخدمات.

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، هي التي تشكل النسبة الكبرى والقوة الأهم في اقتصادات دول العالم، والبيئة العلمية والاقتصادية في دولة الإمارات وبرامج الدعم، وأخيراً السياسة العليا للابتكار التي تم إعلانها في الدولة وهذا الصندوق، كل تلك العوامل لم تدع مجالاً للتقاعس عن بدء أي مواطن بمشروعه الخاص، وإطلاق العنان لأفكاره لابتكار ما يحتاجه العالم من تقنيات أو منتجات أو خدمات وبهوية إماراتية.

لم تبقَ أعذار لنا للإحجام عن الدخول بمشروعاتنا إلى القطاع الخاص، وما نحتاجه اليوم هو التركيز فقط على فهم ما تريده قيادتنا منا كمواطنين، والسير في ركب السياسات الوطنية، فكما أن لنا حقوقاً فإن علينا واجبات، منها الإسهام في رفع اقتصاد هذا البلد، من خلال الاستفادة من الفرص الوفيرة والدعم المتعدد الذي تتيحه الدولة في كل المجالات.

أخيراً..

من تجربتي الشخصية السابقة، فإن مجال العمل الخاص وإدارة مشروعاتك الخاصة تعطيك أفقاً أوسع لخدمة وطنك، فأنت المخطط والمنفذ، وامتلاكك لمشروع خاص يمكنك من أن تكون ذلك النوع العصامي، الذي يعطي أكثر مما يأخذ، ويبني مستقبله بنفسه، دون انتظار للمساعدة التي إذا انتظرتها فستخسر الكثير من الفرص التي تمر عليك في كل لحظة.

saeed@uae.net

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه . 

تويتر