كل يوم

«نعم» لقانون الكفيل.. «لا» للممارسات السلبية

سامي الريامي

بداية يجب أن يُدرك الجميع، داخل الدولة وخارجها، وفي المنظمات الدولية المعنية بالعُمال وحقوقهم، أن هناك فرقاً كبيراً بين نظام الكفيل كشكل قانوني، وبعض الممارسات السلبية الناجمة عن استغلال الشركات والأفراد بعض بنود نظام الكفيل لمصلحتهم ضد العامل!

وزارة العمل لم تضطر إلى إلغاء نظام الكفيل كشكل قانوني، لكنها ألغت جميع السلبيات الناجمة عن ممارسات غير مقبولة من الشركات تجاه العمال.

وبما أننا في الإمارات لا ننكر وجود مثل هذه الممارسات السلبية من بعض الكفلاء، فإن الطريقة المثلى لعلاج المشكلة هي سد الثغرات، وإجراء إصلاحات قانونية على النظام، بدلاً من التفكير في الانجرار وراء المطالبات بإلغاء نظام الكفيل كشكل ورابط قانوني يُشرع وجود العاملين الأجانب في الدولة.

هذا ما فعلته وزارة العمل، وهذا ما دأبت على دراسته لأكثر من عام كامل، وهذا ما ستعمل به مستقبلاً، فلقد وضعت الوزارة نصب عينيها سُمعة ومكانة دولة الإمارات العالمية، وركزت قبل إقرارها القوانين الجديدة على حفظ حقوق الجميع، وبشكل متساوٍ، دون الإضرار أو الإخلال بحقوق أي طرف، وأجمل ما في الأمر أن حزمة القرارات الجديدة التي أقرتها الوزارة جاءت بالتشاور والتنسيق والمناقشة مع الأطراف كافة، واستطاعت الوزارة بفضل جهد وزير العمل، صقر غباش، وفريق عمله، أن تصل إلى توافق على القرارات الجديدة من قطاعات المال والأعمال والتجار والشركات الكبيرة، وبشكل يتوافق مع مصلحة الدولة العليا، والتزاماتها الدولية، والمكانة المرموقة التي وصلتها في المعايير الدولية المطبقة كافة، ويكرّس من صورتها دولة حضارية تهتم بحقوق العمال والمستثمرين على حد سواء.

الوزارة لم تضطر إلى إلغاء نظام الكفيل كشكل قانوني، لكنها ألغت جميع السلبيات الناجمة عن ممارسات غير مقبولة من الشركات تجاه العمال، وأصبحت الأمور اليوم أكثر وضوحاً، والحقوق محفوظة بناء على عقود عمل واضحة، لا تنحاز مع طرف ضد طرف، فالعلاقة أصبحت علاقة تعاقدية بين العامل والشركة، هذه العلاقة محمية بالقانون من وزارة العمل، فالعقود موحدة ومترجمة لأكثر من 11 لغة، ولا تملك الشركات العبث بها أو تغيير بنودها لمصلحتها، كما أنها واضحة للعامل، ويستطيع قراءتها وطباعتها عبر الموقع الإلكتروني من أي مكان في العالم، قبل أن يقدم على التوقيع عليها، وبذلك فإن مجال دخول الوسطاء، أو خداع العمال من قبل شركات وهمية في بلدانهم، أو تغيير شروط العقد أصبح مستحيلاً، وبذلك أقفلت الوزارة هذا الباب إلى غير رجعة.

الوزارة أيضاً من خلال حزمة القوانين الجديدة ألغت جميع الممارسات السابقة، التي كانت سبباً رئيساً في مهاجمة الدولة في المحافل الدولية، مثل نظام الحرمان، ومنع انتقال العمالة، وتحكم الشركات بشكل كبير في العمال، وبدرجة غير مقبولة، فقنّنت هذه الأمور جميعها، ووضعت لها ضوابط قانونية مقبولة عالمياً ومحلياً، وبمجرد تطبيقها فإن فوائدها ستنعكس إيجاباً دون شك على قطاع الأعمال في الإمارات، وبشكل أيضاً لا يضرّ ولا يخلّ بعمل الشركات، ويحفظ حقوقها.

القرارات التي أصدرتها وزارة العمل تأتي في إطار مواصلة الدولة جهودها نحو تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، لتأكيد الانتقال بها إلى مرحلة جديدة تقوم على أساس إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، مرجعيتها عقد العمل، وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد، بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين، وهذا إنجاز جديد يضاف إلى جميع الإنجازات والجهود السابقة التي قامت بها الإمارات لحفظ الحقوق، واحترام الإنسان.

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه . 

تويتر