الإمارات الأولى عربياً في سيادة القانون

الإمارات دولة قانون، يُميّزها العدل وسيادة القانون، ليست هذه مجرد شعارات، بل هي واقع يعيشه ويشعر به كل من يعيش على أرض الدولة، فلكل فرد مطلق الحرية في انتهاج السبل القانونية للمطالبة بحقه إن شعر بأن هناك من اعتدى على هذا الحق، والقانون لا يستثني أحداً أبداً، ولا يتجاهل شكوى أحد، وهذا الأمر في حد ذاته قليلٌ ما يتوافر في كثير من دول العالم.

الإمارات هي الدولة العربية الأولى في سيادة القانون، وهذا ليس تصنيفنا، ولا هو تصنيف أي من الوزارات الحكومية أو الجهات الرسمية في الدولة، إنه تصنيف عالمي يعتمد معايير عالمية، وضع الإمارات في مقدمة الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر سيادة القانون، وهو إنجاز حضاري يحق لنا أن نفخر به، فسيادة القانون هي أهم مؤشرات الدول الراقية المتحضرة، وهي أهم معايير جودة الحياة، وأحد أهم الحقوق التي يمكن أن يحصل عليها الإنسان، لضمان عيشه بكرامة واحترام وحرية.

تصدَّرت الإمارات الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون، ضمن مشروع العدالة الدولية، وذلك للعام الثاني على التوالي، بنتيجة قدرها 0.67 (منسوبة للواحد الصحيح)، فيما تصدرت الدنمارك المرتبة الأولى دولياً بنسبة 0.87.

وجاء سبب تصدر الإمارات هذه القائمة تفوقها في مؤشرات وعوامل التنافس التي كان أبرزها عامل النظام والأمن، بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة، وحل الخلافات المدنية، وعدم لجوء الناس إلى العنف لحل مشكلاتهم، محققة بذلك أعلى نسبة (0.91) على بقية العوامل، يليها عامل غياب الفساد الحكومي (0.82) ثم نظام العدالة الجنائية (0.77)، الذي من بين مؤشراته فاعلية نظام المنشآت الإصلاحية والعقابية في خفض السلوك الإجرامي، وغيرها من العوامل، كإنفاذ القانون وضوابط السلطة الحكومية والحكومة المنفتحة، والعدالة المدنية والحقوق الأساسية.

كما أن الإمارات تحقق نتائج ملموسة في ما يتعلق برؤيتها الحضارية للأداء الشرطي، حيث أكد التقرير أن عناصر الشرطة هُنا يتصرفون وفقاً للقانون، ويحترمون الحقوق الأساسية للمشتبه فيهم، مشيراً إلى أن الدول التي تشترك مع الإمارات في هذه الرؤية الحضارية هي نيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية.

هذا التصنيف العالمي، وهذا التقرير هو انعكاس حقيقي لما يحدث في الإمارات، فهناك قيادة رشيدة، وحكومة تحترم البشر والإنسان لإنسانيته لا لشيء آخر، وهذه هي المظلة العامة التي تنبثق منها جميع القوانين والإجراءات الشرطية وغير الشرطية، ومن هذا المنهج استطاعت المؤسسة الشرطية الإماراتية أن تحقق معدلات رضا عالية جداً، وخدمات متميزة، ونجاحات غير مسبوقة في مختلف مؤشرات التنافس العالمية، حتى أصبحت في طليعة المؤسسات الأكثر قوة وفاعلية وحداثة على مستوى العالم.

هذه النتائج المبشّرة والمفرحة للتقرير تعدّ مكسباً جديداً لسمعة الإمارات، عربياً وإقليمياً ودولياً، كما تؤكد مكانتها وجهة سياحية وتجارية واقتصادية واستثمارية فضلى، لما تتمتع به من سيادة للقانون والعدل والأمن والأمان، وغيرها من المقوِّمات الفريدة، وهذه جميعها هي صفات الدولة الحضارية الراقية، وهذا الإنجاز العالمي الجديد هو خير رد على كل من يشكك أو يتهجم على الإمارات دون دليل أو برهان، مدفوعاً بحقد وكراهية ومشاعر حزبية مقيتة، والجميل أن هذا الرد لم يأتِ من حكومة الإمارات، بل جاء من العالم بأسره ليرفع من شأن وقدر حكومة الإمارات، ويثبت نجاح سيرها بثقة على النهج الحضاري الصحيح.

«هناك قيادة رشيدة، وحكومة تحترم البشر والإنسان لإنسانيته لا لشيء آخر، وهذه هي المظلة العامة التي تنبثق منها جميع القوانين والإجراءات الشرطية وغير الشرطية».

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .