كل يوم

مكافحة الكراهية بقانون لضمان الوحدة الوطنية..

سامي الريامي

لكل فرد في هذا المجتمع مسؤولية، وعليه واجبات، وله حقوق، مهما كان منصبه أو وضعه الاجتماعي، ومهما صغُر موقعه الإداري أو كبُر، هناك مسؤوليات مشتركة تقع كاملة على كاهل الفرد بوصفه جزءاً من هذا الوطن والمجتمع، وما يحدث حولنا الآن في مناطق مختلفة يزيد من هذه المسؤولية على الأفراد باعتبارهم الحلقة واللبنة الأولى في المجتمع، التي يجب أن تُحصّن نفسها من المؤثرات الخارجية المدمرة، وأول هذه التأثيرات السلبية، الأكثر تدميراً للمجتمع، نشر الكراهية، والمذهبية، والطائفية البغيضة.

«من دون صدور هذا القانون ستظل هناك مجموعات وأفراد يبثون التفرقة، وينشرون الحقد والتذمر والكراهية في أوصال المجتمع».

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة، حفظه الله، خلال لقائه مع القيادات الإعلامية، ذكّر بمسؤوليات كل أفراد المجتمع، بخصوص ما يحدث في المنطقة والعالم من تطرف وتحريض طائفي ومذهبي.

ودعا سموه المؤسسات والأفراد كافة، خصوصاً وسائل الإعلام، للتصدي لدعاة ومروجي التطرف والإرهاب والعنف وأيدلوجيا الكراهية، وكشف حقائقهم المغرضة والحاقدة على المجتمعات الآمنة، وتبيان زيف الجماعات الإرهابية التي تستغل الدين في بث رسائلها وأفكارها التحريضية والمدمرة للبنية الاجتماعية والأمنية في الدول والمجتمعات العربية والإسلامية، ودعواتها للفتن والفرقة بين مكونات المجتمع، وتفنيد أفكارها التي تتعارض مع قيم الإسلام في السلام والتعايش والتسامح.

إنها مسؤولية الجميع، ولابد من مكافحة هذه الآفة المدمرة بجهود موحدة، من كل فرد أولاً، ومن الدولة ثانياً، ودور الدولة ضروري جداً لإعطاء الأفراد الوسيلة والأداة لاجتثاث هذه الآفة، ولا وسيلة أفضل من وضع قوانين خاصة لمنع ومكافحة والتخلص من الكراهية والطائفية، وتفعيل دور الدولة الوطنية التي تتسع لجميع مواطنيها ومن سمحت لهم الإقامة فيها، من دون تمييز بسبب لون أو دين أو مذهب.

الكراهية والطائفية هما أساسا التطرف والعنف، وهذه الأربعة هي أساس تدمير أي مجتمع آمن، وللقضاء على التطرف والعنف لابد من القضاء على الكراهية والطائفية أولاً، ومنع انتشارها بقانون واضح يُحدد ملامحها، ويُجرّم فعلها، ويُعاقب بشدّة كل مروجيها والمحرضّين عليها، فخطر هؤلاء المحرضين لا يقل أبداً عن خطر مهربي ومروجي المخدرات، أو القتلة المأجورين، فهم مثلهم تماماً يسعون إلى خراب المجتمع وتدمير العقول، لذلك فتدميرهم، والقضاء على أفكارهم وأيدلوجيا الكراهية التي يبثونها، واجبٌ على كل فرد في المجتمع!

هناك ملامح واضحة للتحريض على الكراهية والعنف، أبرزها ازدراء الآخر، وعدم قبول الاختلاف في الفكر أو الرأي، وتسويق الفكر المشوه والتمسك به، واعتبار أي مخالف له خارجاً عن الملة يستحق الإبعاد، وبثّ العنف والإرهاب الفكري من خلال دعوة المجتمع إلى معاقبة مخالفيهم في الفكر بشكل شخصي، بعيداً عن قوانين الدولة، وفي ذلك تعدٍّ واضح وكبير على سُلطة الدولة والقانون، وهما المخولان فقط بتوجيه التهم ومعاقبة المخالفين للقانون!

ترويج الشائعات الباعثة على نشر التذمر والكراهية في أي وسيلة من وسائل النشر المكتوبة، أو مواقع التواصل الاجتماعي، وترويج الفتنة بين مختلف فئات المجتمع، هما أيضاً جريمتان ترتبطان بالكراهية، وهما بحاجة أيضاً إلى تضمينهما في قانون واضح وصريح للقضاء على التحريض على الكراهية، ومن دون صدور هذا القانون ستظل هناك مجموعات وأفراد يبثون التفرقة، وينشرون الحقد والتذمر والكراهية في أوصال المجتمع، خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يُشكل تهديداً صريحاً لأمن واستقرار الدولة، ووحدتها الوطنية الداخلية، فهل نتركهم يعيثون حقداً وفساداً!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه . 

تويتر