مجلة الابتزاز والاحتيال الإعلامي!

مجلة تصدر من دبي، وتحصل على تسهيلات ودعم من جهات رسمية وحكومية، على اعتبار أنها مشروع إعلامي، لكنها في الحقيقة تمارس عملاً لا علاقة له بالإعلام، هي تمارس «البيزنيس»، عن طريق النصب والابتزاز المالي تحت غطاء الإعلام، وممارستها، للأسف، ليست خافية، بل مكشوفة وواضحة!

سياسة المجلة التحريرية المعتمدة للشركات المساهمة وشبه الحكومية والعقارية: «المال مقابل كفِّ الأذى»، والأذى هنا هو رديف لنشر الكذب والأخبار السيئة بتعمد، وتحويل كل خبر إيجابي إلى سلبي مملوء بالمغالطات والإساءات، إضافة إلى فتح المجال لكل حاقد كي يمارس هواية الإساءة إلى الدولة ومؤسساتها، عن طريق التعليقات المحتوية على إساءات بالغة!

يُدير تحرير المجلة أجنبي من أصول آسيوية، متخصصٌ وصاحب سوابق في هذا النوع من النصب الإعلامي، وهذا ليس تجنياً مني عليه، بل هو حقيقة ثابتة، فهو مُدان ومحكوم عليه من المحاكم البريطانية، بتهمة استغلال منصبه الوظيفي لتحقيق مكاسب مالية بصورة غير أخلاقية، أثناء عمله في صحيفة بريطانية مشهورة، وهو الآن يمارس هوايته، أو بالأحرى «جرائمه»، هنا بشكل أوسع وأشمل، ويُحقق مكاسب مالية، عن طريق ابتزاز الشركات الكبرى، والمسؤولين التنفيذيين فيها، وتهديدهم بتشويه سمعة شركاتهم في حالة عدم الدفع!

الابتزاز ليس كل شيء، وهو ليس الطريقة الوحيدة غير الأخلاقية ولا المهنية التي يتبعونها من أجل الكسب غير المشروع، فهناك لعبة هزلية تخصصت فيها هذه المجلة، وهي إصدار قوائم عن الشخصيات الأكثر نفوذاً في المنطقة، والحقيقة الكامنة خلف ذلك هي استغلال هذه القائمة ووضع بعض الشخصيات المهمة حقاً، لاصطياد شخصيات أخرى باحثة عن الشهرة، وفتح المجال لمن يدفع أكثر لينضم إلى الأكثر تأثيراً أو نفوذاً!

المشكلة الكبرى أن إساءاتهم تعدت الشركات، وبدأت تتوجه إلى المدينة والدولة، وتخصصوا، في الآونة الأخيرة، في نقل كل خبر أو تقرير أو مقال أو تصريح سلبي مسيء عن دبي أو الإمارات، وبشكل أصبح مكشوفاً وظاهراً، ومستفزاً، وأعتقد أنهم سيتمادون أكثر فأكثر، طالما هناك من يحقق لهم رغباتهم، وهناك من يدفع لهم، سواء بهدف اتقاء شرهم أو بهدف البروز على الغلاف كإحدى أكثر الشخصيات نفوذاً وتأثيراً!

لن يكفوا عن الإساءة إلى الدولة ودبي، طالما هناك مؤسسات حكومية، وشركات عقارية كبرى، وشركات ومؤسسات شبه حكومية تدعمهم إعلانياً ومالياً، وتقدم لهم تسهيلات مختلفة، ولن يكفوا عن استخدام أسلوب الابتزاز، طالما هناك مسؤولون يدفعون مالاً عامّاً من أجل أن يظهروا في القائمة.

بالتأكيد لن أُطالب أبداً بإلغاء ترخيص هذه المجلة، ولن أطالب بإغلاقها، فممارسة العمل الإعلامي في الإمارات أمر كفله القانون، لكنني أطالب المسؤولين في الشركات الحكومية وشبه الحكومية بعدم الرضوخ لابتزاز هذه المجلة، وعدم التعامل معها، ووقف أشكال الدعم المالي والإعلاني كافة، لتجفيف بؤرة من بؤر الفساد الإعلامي والاستغلال السيئ لهذه المهنة الراقية!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .