تحالف طبيعي بين المجلس الوطني الاتحادي والإعلام..

الأنباء الواردة التي تفيد بتعليق التعديلات المقترحة على قانون المعاشات ــ إن صدقت ــ هي إنجاز حقيقي للشراكة الفاعلة والبناءة بين الصحافة والمجلس الوطني الاتحادي، وفيها أنموذج مثالي للتكامل بينهما كسلطة ثالثة حقيقية، وسلطة رابعة افتراضية، لا تقل أبداً في أهميتها عن السلطات الثلاث.

ففي قضية هيئة المعاشات، التي أثارتها للرأي العام «الإمارات اليوم»، بكل شفافية وصدق وجرأة، خير مثال لأهمية الصحافة في الكشف عن مواقع الخلل والقصور في عمل الأجهزة التنفيذية، فقد نشرت الصحيفة العديد من الموضوعات التي تثبت بدائية العمل في الهيئة، وكثرة الأخطاء في التعامل مع ملفات المتقاعدين والمشتركين، ونبهت إلى خلل كبير في البرنامج الآلي المستخدم، الذي يحتوي على أكثر من 160 خطأ، إضافة إلى تأخر صرف معاشات المتقاعدين أشهراً عدة، وبطء الإجراءات، وكثرة التعقيدات، ليس ذلك فقط، بل ووجود مخاطرة مالية في عدم وجود بيانات مالية لأي ربع من أرباع السنة المنتهية 2014، ومحاولة الهيئة اتباع أسلوب غير مهني في التعامل مع هذه المشكلة، من خلال تحويل المدقق الخارجي إلى محاسب في الهيئة، لضبط البيانات المالية التي سبق له رفضها عندما كان محايداً كمدقق خارجي، والأهم من ذلك سعي الهيئة لإجراء تعديلات على قانون المعاشات الحالي، أقل ما يمكن وصفها به أنها كارثية على كل من يفكر في التقاعد!

هذه الأمور وغيرها كثير، تلقفها أعضاء المجلس الوطني، وتابعوها، وتبنوا القضية من خلال تحويلها للنقاش تحت قبة المجلس، وحولوها إلى قضية وطنية عامة، وطالبوا الجهة المعنية بضرورة مشاركتها في مناقشة التعديلات، حتى وإن انتهت الدورة الحالية للمجلس، فقوانين المجلس تسمح بذلك، كما طالبوا رئيس المجلس الوطني بتبني القضية، وتحويلها إلى القيادة العليا، فوافق الرئيس سريعاً على ذلك.

المجلس والصحافة، كل منهما قام بدوره المطلوب منه لمصلحة المواطن، لكن السؤال الأهم الذي يتبادر إلى الذهن، والذي لم أجد له إجابة شافية إلى اليوم، هو: كيف يمكن لمسؤول أن يفكر في تعديل قانون بشكل يسير عكس مصلحة المواطن، وعكس توجهات الدولة، وتوجيهات القيادة الحكيمة؟

ما كشف عنه عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد المنصوري، وما عرضه من تعديلات مقترحة كانت الهيئة تسعى وبقوة لإقرارها، يثبت أن هناك سوء فهم لدى «الخبير» أو «الخبراء» الذين وضعوا هذه التعديلات، لطبيعة مجتمع الإمارات، كما يثبت وجود سوء فهم لدى المسؤول الذي وافق عليها، فهو غير مستوعب لتوجهات الدولة والقيادة الرشيدة نحو إسعاد المواطنين ورفاهيتهم، وهذا أمر في منتهى الغرابة، ومن يدقق ويتمعن في التعديلات المقترحة يكتشف بوضوح أنها ركزت على سحب جميع الامتيازات الممنوحة في القانون الحالي للمواطنين، رغم محدوديتها وضعفها أصلاً!

ولذلك، ومن أجل المواطنين والمتقاعدين تحالف الإعلام وأعضاء من المجلس الوطني الاتحادي، بشكل تلقائي وطبيعي، للوقوف ضد محاولات إقرار هذه التعديلات، ووصول الأمر عند تعليق العمل بها هو إنجاز حقيقي لهذه الشراكة وهذا التحالف، وهذا هو الدور الحقيقي المأمول من هذه المؤسسات، هذا الدور هو الذي تريده الحكومة، وهو ما تريده قيادتنا الرشيدة، وفي نهاية الأمر يصب أولاً وثانياً وثالثاً في مصلحة المواطن.

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .