مهلة الأسابيع الثلاثة.. لماذا؟

لا يوجد لدي سوى تفسير واحد لطلب وكالات السيارات مهلة تصل إلى ثلاثة أسابيع لدراسة تقرير الدائرة الاقتصادية في دبي بشأن ارتفاع أسعار السيارات محلياً، ومن ثم تقديم دراسة تفصيلية تتضمن إيضاحاتهم حول هذه القضية، لا تفسير لذلك إلا المماطلة وكسب الوقت، لعل الأسابيع المقبلة تشهد مفاجآت تؤدي لارتفاعات في سعر اليورو تكفيهم شر انتقادات الرأي العام والإعلام، وتكفيهم شر ملاحظات وزارة الاقتصاد والدائرة الاقتصادية في دبي!

لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فالمراقبون والخبراء الاقتصاديون لا يتوقعون حدوث هذه المفاجأة قريباً، بل إنهم يتوقعون العكس، ما يعني «كثر الدق» على رأس الوكلاء، ومع ذلك حتى لو افترضنا حدوث هذه المفاجأة، وارتفع سعر اليورو، فهل يعني ذلك انتهاء المشكلة؟!

بالتأكيد لن تنتهي، خصوصاً بعد أن صُدم الرأي العام بمحاولة الوكلاء استغلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أوروبا حالياً، لتحقيق الأرباح مرتين: الأولى من هامش الربح المرتفع أصلاً من عملية بيع السيارات، والثانية من هامش فرق العملة واستغلال هبوطها لتحويل الهامش إلى أرباح صافية!

وكالات السيارات تجيد فن اللعب على الحبلين، وفي كلتا اللعبتين هناك قاسم مشترك هو تحقيق الربح، فهي لا تلتزم بآلية واضحة وشفافة لتسعير السيارات، فإما الالتزام بآلية تسعير تعتمد على ربط أسعار السيارات المحلية بسعرها عالمياً، وبذلك فإن المنطق يحتم انخفاض أسعارها في حال انخفاض سعر اليورو، وارتفاع الأسعار مع ارتفاعات الأسعار العالمية، وإما الالتزام بالآلية الثانية وهي وضع سعر محدد والتقيد به بغض النظر عن أسعار العملات، ولكن ما يحدث حالياً هو جمع وكالات السيارات بين الآليتين، واللعب على الحبلين، ورفع السعر في كل الأوقات، وتحقيق الأرباح في كل الأحوال!

لا مبرر لمهلة الأسابيع الثلاثة، فالمسألة لا تعدو كونها «واحد زائد واحد يساوي اثنين»، ولا تخرج عن النظريات المالية والاقتصادية، فانخفاض مستوى عملة بلد ما لا بد أن يصاحبه انخفاض في صادراتها، وصناعاتها، وهذا ما لوحظ في جميع الدول المحيطة ما عدا الإمارات، فدراسة المقارنات السعرية التي أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أوضحت الفرق في تسعيرة السيارات الأوروبية بشكل خاص والسيارات عموماً، فهي في الإمارات الأعلى، بل إنها أغلى من بلد المنشأ المليء بالضرائب!

لسنا ضد التجار، ولا ضد وكالات السيارات، لكن ما يحدث في هذا القطاع غير طبيعي، والمستهلك مصاب بضرر شديد سواء في أسعار البيع، أو حتى في أسعار الصيانة، وخدمة ما بعد البيع، وهذه في حد ذاتها تحتاج لأكثر من طرح، وأكثر من اجتماع، وأكثر من ثلاثة أسابيع لمناقشتها، لأن ممارسات وكالات السيارات وشروطها لتقديم الصيانة الدورية، وأسعار الصيانة وقطع الغيار المرتفعة، أمر في غاية السوء، ولا يكاد يصدقه عقل، وفيه من الجبروت والتحكم بالمستهلك ما لا تقبله الجهات المعنية على المستهلك أبداً، بل لا تقبله حتى الشركات الأم المصنعة لهذه السيارات!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .