كل يوم

رسوم «نخيل» بحاجة إلى إعادة نظر!

سامي الريامي

لا أسهل من فرض الرسوم، أو زيادتها لزيادة دخل الشركات العقارية في دبي، فالمسألة لا تتطلب سوى إصدار قرار، وفرضه على الملاك والمستثمرين، ووضعهم أمام الأمر الواقع، شاء من شاء، واعترض من اعترض، لأن النهاية في جميع الأحوال واحدة، وهي دفع الملاك ما تفرضه عليهم الشركة من رسوم أو زيادة!

نعم لا أسهل من هذه الطريقة لكسب المال، لكن هل فكر أحد في أضرار ذلك على المدينة وسمعتها والثقة العالية التي تتمتع بها؟! ترى ما معنى أن تقوم شركة بحجم «نخيل» برفع رسوم توسعة العقار على الملاك بين 150 و230%، بمعنى من يرد إجراء أي توسعة، أو بناء أي إضافة، مهما كان شكلها، أو حجمها، على الأرض التي اشتراها من نخيل وتملكها وفقاً للقوانين، فعليه أن يدفع ما بين 380 و3000 درهم للقدم المربعة الواحدة، وذلك حسب المنطقة، هذا بخلاف رسوم التراخيص المختلفة للجهات المختلفة المعنية!

رسوم إضافية لا سبب لها، ولا جهد يقابلها من «نخيل»، فهي تقاضت ثمن الأرض وباعتها للمشترين، فلمَ تريد الاستفادة مرة أخرى من الأرض ذاتها، وبسعر مبالغ فيه يفوق شراء وحدات جديدة؟!

رسوم إضافية لا سبب لها، ولا جهد يقابلها من «نخيل»، فهي تقاضت ثمن الأرض وباعتها للمشترين، فلمَ تريد الاستفادة مرة أخرى من الأرض ذاتها، وبسعر مبالغ فيه يفوق شراء وحدات جديدة؟! فعلاً هو قرار غريب، ونسبة زيادة مبالغ فيها كثيراً، ولا تقرها أي قوانين عقارية، أو غير عقارية، في إمارة دبي بأسرها، ولا اعتراض على ذلك إن كانت هذه الزيادات مستندة إلى قانون، أو منصوصاً عليها في العقود الموقّعة بين الشركة من ناحية، والملاك والمستثمرين من ناحية أخرى، لا اعتراض على ذلك إن كانت مثبتة في العقود، فالعقد شريعة المتعاقدين، ولا ضير يقع على الشركة، لأن الملاك على علم بذلك وفقاً لهذه العقود، أما إن كانت زيادة فجائية أقرت بين ليلة وضحاها، فإنها تحتاج إلى إعادة نظر من الشركة، لأنها بكل بساطة غير قانونية، ولا منطقية.

بالتأكيد قرار مثل هذا سيضيف ملايين إضافية إلى خزينة «نخيل»، لكن هل فكرت الشركة في عواقب ذلك وأضراره على سمعة المدينة، وجاذبيتها للمستثمرين؟ وهل تعي الشركة حجم العمل والجهد والمال الذي بذلته دبي لترسيخ سمعتها العالمية واحدةً من أفضل مدن العالم في الاستثمار العقاري، وتنفيذ المشروعات العقارية بحِرفية عالية، وضمان حقوق المستثمرين، ولذلك استقطبت الاستثمارات والمستثمرين من دول العالم كافة؟! وهل الملايين التي ستربحها الشركة تساوي ضجر الملاك والمستثمرين واستياءهم من التعامل معهم بهذا المنطق، أو الضجة الإعلامية السلبية التي يمكن إثارتها خارجياً، خصوصاً مع وجود جنسيات عديدة من دول مختلفة يترقب إعلامها الفرصة للهجوم على هذا النموذج الناجح الذي أبهر العالم؟!

الشركة اعتبرت هذه الزيادة ضرورية من أجل «تنظيم حركة البناء، لضمان أفضل المعايير في توفير بيئة جيدة مكتملة الخدمات»، إضافة إلى «عوامل تحدد معايير التوسعة في المشروعات السكنية، أبرزها توافر البنية التحتية المناسبة لهذه التوسعات»، بالتأكيد هذا من حق الشركة، لكن كان الأجدر منع التوسعة حتى نضمن توافر البنية التحتية، لا أن نزيد الرسوم ونضاعفها، والسؤال هنا، ماذا لو دفع الملاك الرسوم الجديدة، وأنجزوا التوسعات، فهل يعني ذلك أن البنية التحتية لن تتأثر؟!

نقدر جهود الإخوة المسؤولين في «نخيل»، ونثمّن لهم جميع إنجازاتهم، ونشيد بها كشركة رائدة، لكن مثل هذا القرار بحاجة إلى إعادة نظر وتقييم، من أجل الصالح العام، ومن أجل مصلحة الشركة أيضاً، فهي مستفيدة في كل الأحوال من أعمال التوسعة، سواء من ناحية رسوم التراخيص أو الرسوم السنوية، لكن مضاعفة الفائدة بهذه الطريقة لا أعتقد أنها أمر مقبول!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه . 

تويتر