كل يوم

فلنقطع رأس الأفعى!

سامي الريامي

التسلل إلى الدولة ظاهرة قديمة متجددة، واجهتها الدولة منذ بداية نشأتها، ومازالت إلى اليوم تعاني وجودها، بل زيادتها، وعلى الرغم من أننا لا نملك الحق في التعليق على القوانين والأحكام القضائية، إلا أنه من الواضح أن عقوبة التسلّل غير رادعة، بدليل ارتفاع أعداد المتسلّلين إلى الدولة في الآونة الأخيرة، وارتفاع عدد قضايا التسلّل، التي نظرتها نيابات أبوظبي خلال العام الجاري، إلى 386 قضية، وفقاً للمستشار علي محمد عبدالله البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي بالإنابة.

الوضع السياسي والأمني المرتبك من حولنا، وانتشار أفكار متطرفة، ووجود حاقدين وأعداء خارجيين، يحتّم علينا تشديد الرقابة لحماية حدود الدولة.

لن أضيف جديداً في تكرار الآثار السلبية لظاهرة التسلّل في الأمن المجتمعي، فمعظمنا يعلم آثارها الضارة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، لكن من الضروري التأكيد على أن أهداف التسلّل في الفترة الحالية، ربما لا تكون هي ذاتها أهداف المتسلّلين في السنوات الماضية، حين كان يسيطر الجانب الاقتصادي، والرغبة في دخول الدولة للحصول على عمل ومال.

الوضع السياسي والأمني المرتبك من حولنا، وانتشار أفكار متطرفة، ووجود حاقدين وأعداء خارجيين، يحتّم علينا تشديد الرقابة لحماية حدود الدولة، والتضييق على أي محاولات لتسلّل هذه العناصر الهدّامة، قبل غيرها، وحماية الدولة من المتسلّلين بشكل عام، أياً كانت أهدافهم، فجميعهم يمثلون خطراً وضرراً.

لا ننكر ولا نقلل أبداً من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الأمنية حالياً، التي تحمل مسؤولية حماية حدود الدولة عبر إمارة أبوظبي وغيرها من الإمارات، والتي اعتمدت أحدث التقنيات العلمية المستخدمة في هذا الإطار، إضافة إلى تأهيل كوادرها البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية، ما أحبط هذا العدد من محاولات التسلل، لكن يبقى الاستمرار في تطوير القدرات والإمكانات، والوقوف بشكل مستمر على تحجيم هذه الظاهرة، والسعي للقضاء عليها أمراً ملحّاً ومهماً.

لابد أن نضم أصواتنا جميعاً إلى صوت النائب العام لإمارة أبوظبي بالإنابة، بضرورة «اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة المتسلّلين، ومخالفي قانون الإقامة، والتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع، من خلال تسهيل دخول المتسلّلين أو التستر عليهم والسماح لهم بالعمل أو الإقامة»، ونطالب المواطنين والمقيمين في الدولة، كما طالبهم المستشار علي البلوشي، بالتعاون مع الجهات الأمنية، والإبلاغ عن أي حالة اشتباه في متسلّلين أو مخالفي قانون الإقامة، لأن استئصال هذه الظاهرة، والقضاء عليها لن يتم من دون تعاون المجتمع بكل مكوناته، من مؤسسات وأفراد، فهي مسؤولية الجميع، لأن أضرارها لابد أن تشمل الجميع.

قانون دخول الأجانب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم، كل من استخدم أو آوى متسلّلاً، وهذا جيد، فلنضع أيضاً مكافأة لمن يقبض على متسلّل، خصوصاً في المناطق الجبلية الوعرة، ولنكافئ أيضاً كل من يرشد إلى ممتهني مهنة تسهيل دخول المتسلّلين إلى الدولة، فهم رأس الأفعى الذي يستحق القطع!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه . 

تويتر