كل يوم
الدور على المطورين!!
سامي الريامي
انطلقت، أمس، الدورة الحادية عشرة لـ«سيتي سكيب غلوبال» في دبي، التي وصفها مدير المعرض، ووتر مولمان، بأنها «أهم دورة عرفها المعرض في تاريخه، سواء لعدد المشاركين، أو لطبيعة وحجم المشروعات المعروضة».
هي فعلاً كذلك، فالدورة الحالية شهدت تزايداً ملحوظاً في حجم المعرض، وبنسبة بلغت 50٪، ووسط مشاركة دولية واسعة.
والأهم من ذلك، فإن هذه الدورة تكتسب أهمية مضاعفة نظراً لتوقيت انعقادها، حيث تنطلق مع بداية عودة الأنفاس للقطاع العقاري في دبي بعد مرور سنوات الأزمة المالية العجاف، ومع مؤشرات التعافي من آثار الأزمة السلبية التي ضربت السوق العقارية عام .2008
سألني سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائب حاكم دبي، خلال جولته الافتتاحية للمعرض أمس، عن أهمية انعقاد المعرض في هذا الوقت، ومن خلال معرفتي بسموه، فإني أعلم أنه يعرف الإجابة تماماً، بل إنه يملك من المعلومات ما يفوق كثيراً معلوماتي المستقاة من بعض مصادر السوق العقارية، والتقارير الإخبارية، وبعض المصادر الحكومية، لكنه عودنا دائماً الاستماع ومن ثم التعقيب، فكان جوابي أن «المؤشرات الميدانية تؤكد بداية انتعاش ملحوظ في القطاع العقاري، فالطلب ارتفع بنسبة معقولة في بعض المناطق مثل الخليج التجاري، وبرج إعمار بيع بالكامل خلال ساعة واحدة، وهناك مناطق تابعة لنخيل تشهد حراكاً في البيع، ما يعني حركة صحية في هذا القطاع لم يشهدها تقريباً منذ أربع سنوات». ابتسم سموه مؤيداً، لكنه عقب قائلاً «الدور الآن على المطورين العقاريين لمنع تكرار ما حدث»!
نعم، هو محق في ذلك، فالدور على المطورين العقاريين في عدم الاندفاع، ومطلوب منهم التريث والحذر، فالانتعاش الحالي للقطاع العقاري صحي بنسبة كبيرة لأنه هذه المرة انعكاس للحالة الاقتصادية العامة في البلد، بمعنى أن الاقتصاد هو الذي يقود العقار، وليس العكس كما كان سابقاً، فتطور الأرقام الاقتصادية الخاصة بقطاع السياحة والتجزئة وزيادة الاستثمار الأجنبي، هي التي أوجدت طلباً على العقار، وهذا هو المطلوب، لأن الاعتماد على العقار في جر الاقتصاد هو الخطر بعينه، وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يدق ناقوس الخطر عندما يصل حجم مساهمة القطاع العقاري في الناتج القومي 6٪، في حين أنه وصل في دبي قبل الأزمة إلى 18٪. ولا مجال الآن لعودة هذا الرقم!
والدور الآن على المطورين، وعلى الجهات الرقابية أيضاً في إيقاف البيع على الورق، وضرورة وضع قوانين تنظم البيع وفقاً لنسبة الإنجاز الفعلي للمشروع، على ألا تقل عن 50٪، وفي ذلك ضمانة لوقف عمليات «اجمع المال واهرب»!
كما أن الوقت حان لإنشاء لجنة أو هيئة حكومية تتولى تحديد حجم الطلب على العقار، وترخص المشروعات العقارية وفقاً للحاجة الفعلية للسوق، ووفقاً للطلب الفعلي، وبذلك نضمن جودة المشروعات، وثبات الأسعار، ونضمن العمل وفقاً للحاجة، لا أقل منها ولا أكثر، وتالياً لا بناء بشكل عشوائي!
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .