كل يوم
خطوة في اتجاه الحل..
سامي الريامي
منذ تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد حول نشر التوعية وفتح نافذة جديدة لرصد شكاوى المستهلكين، تلقت إدارة حماية المستهلك في الوزارة عبر خط المستهلك، 38 شكوى من مستهلكين في مختلف إمارات الدولة، وهذا رقم معقول. بالتأكيد نطمح لأكثر من ذلك بكثير، ولكننا هنا لا يهمنا الكم بقدر ما يهم تجاوب الناس ونشر التوعية ورصد الأسواق من خلال كل أفراد المجتمع.
الأهم من عدد الشكاوى هو عدد المشكلات التي تمكنت الوزارة من حلها، وهذا هو الهدف الرئيس من توقيع مذكرة التفاهم، فهو يتمحور في إيجاد حلول فعلية لكل المشتكين، وفتح مجال سهل لهم للوصول إليه في أي وقت، وفي إطار هذا التوجه توصلت إدارة حماية المستهلك إلى حلول لـ13 شكوى وردت من متعاملين، منها ما يتعلق بالسيارات، ومنها شكاوى تتعلق بعمليات استبدال واسترجاع لمنتجات مختلفة، وأخرى من ارتفاع أسعار سلع ورسوم خدمات، وتتابع حالياً 14 شكوى أخرى قيد الإنجاز.
والأجمل في ذلك أن جميع المشكلات تم حلها بالطرق الودية عبر الاتفاق والتنسيق مع الجهات المشتكى عليها، ما يعكس حرص المؤسسات التجارية والتجار على تحسين صورتهم التجارية، والسعي لكسب رضا المتعاملين، وسواء تم ذلك عن قناعة ذاتية منهم في إطار تحسين الجودة، أو خوفاً من الغرامات والعقوبات، فإن النتيجة لاشك إيجابية جداً سواء للمستهلك أو لسمعة أسواق الدولة.
تكريس الوعي من الجانبين هو الأمر الذي تسعى وزارة الاقتصاد لتعميمه؛ وعي المستهلك بحقوقه، ووعيه بضرورة عدم السكوت عن ضياع هذه الحقوق، ووعيه بوجود المنافذ المخصصة لتقديم شكواه. في مقابل وعي المستهلك هناك وعي التاجر أو المؤسسة التجارية بضرورة إعطاء المستهلك حقه، لأنه في النهاية سيحصل عليه، وهذا ما ندلل عليه من الشكوى التي تلقتها الوزارة عبر «الخط الساخن» بوجود شركة تجارية رفعت أسعار منتجاتها خلال فترات العروض مقارنة بأسعارها الأساسية، وبعد التحقق من ذلك تم مخالفة الشركة بغرامة مالية تقدر بـ50 ألف درهم.
مثل هذه المخالفة حدثت آلاف المرات سابقاً، بل كانت شبه ممارسة دائمة من قبل محال وشركات تجارية، لكن لم يكن هناك مجال للشكوى ولم تكن هناك وسيلة وجهة لرفع الشكوى، أما اليوم فالوضع جد مختلف، بالتأكيد لن ندعي القدرة على إيقاف كل الممارسات الخاطئة في الأسواق، لكن المطلوب عدم السكوت عن أي ممارسة خاطئة بعد اليوم، ورفع الشكوى إلى الجهات المعنية وعليها تقع المسؤولية في التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا شك في أن كل شكوى ستعتبر مستقبلاً جزءاً رئيساً من الحل في اتجاه تصحيح الأوضاع في الأسواق، وتخفيف الممارسات الخاطئة من التجار.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .