اليوم الخليجي للمستهلك

أقرت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الـ29 سنة 2002 إنشاء لجنة التفتيش التجاري والتقليد، وفي اجتماعها الـ31 سنة 2004 تم تغيير اسم اللجنة ليصبح لجنة حماية المستهلك، على اعتبار أن المستهلك هو المحور والأساس، كما أقرت في اجتماعها الـ32 سنة 2005 توصيات لجنة حماية المستهلك، ومن بين هذه التوصيات اعتبار اليوم الأول من مارس من كل عام «اليوم الخليجي لحماية المستهلك».

ولأهمية المستهلك في الإمارات، صدر القانون الاتحادي رقم (24) لسنة ،2006 الذي بموجبه تم إنشاء إدارة في وزارة الاقتصاد سميت «إدارة حماية المستهلك»، وذلك وفقاً للمادة (4) من قانون حماية المستهلك، تتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بهدف التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمستهلك، ونشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، مع القيام بمراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها غير المبرر، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار، وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها.

وتأكيداً على أهمية المستهلك في الإمارات وضمان حقوقه وحمايته، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007 الخاص بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2006 بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي تتولى مهمة رسم السياسة العامة لحماية المستهلك، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك، ووضع السياسة التوعوية للمستهلك وإرشاده، وأيضاً أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 في شأن حماية المستهلك، وذلك لردع المزودين والمخالفين للقانون وتغليظ العقوبات عليهم، للمحافظة على حقوق المستهلك وحمايته، ومنع حالات الغش والاحتكار والاستغلال.

وفي «يوم المستهلك الخليجي» تحرص وزارة الاقتصاد على التنسيق مع مختلف الجهات لإظهار هذا اليوم بالشكل اللائق بالدولة والمستهلك معاً.

وكان اليوم الخليجي الأول لحماية المستهلك عقد تحت شعار (معاً نحو ثقافة جديدة لحماية المستهلك)، أما اليوم الثاني فعقد تحت شعار (نحو مستهلك أكثر وعياً)، أما شعار اليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك، الذي تستمر فعالياته في الفترة بين 1 و30 مارس الجاري، فهو (ترشيد الاستهلاك هدفنا)، وستتضمن فعاليات اليوم الخليجي السابع، طباعة ملصقات وبروشورات وهدايا سيتم توزيعها على المدارس ومنافذ البيع والشركات والمجتمع تتضمن عبارات توعية للمستهلكين والمزودين، كما تم وضع خطة توعية للمستهلكين من خلال عقد لقاءات وإلقاء محاضرات وزيارة المدارس والجامعات وإقامة معارض خاصة بهذه المناسبة، إضافة إلى عقد ندوات ثقافية تخص المستهلكين وحقوقهم وتوعيتهم في مختلف مرافق الحياة بالدولة.

ولأهمية هذا اليوم تطلق الوزارة مشروع مراقبة حركة السلع إلكترونياً، الذي سيتم من خلاله مراقبة حركة الأسعار عالمياً ومحلياً، للعمل على الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار والمحافظة على استمرار تدفق السلع للسوق المحلية وبشكل منتظم، إذ إن نجاح هذا المشروع جاء نتيجة للشراكة الاستراتيجية والتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك والاتحاد التعاوني ومنافذ البيع المختلفة ومنظمة الأغذية والزراعة للدولة.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .