رؤية
أهمية التكامل الاقتصادي للقطاع الصناعي
نجيب الشامسي
إن للتكامل بين دول ذات طبيعة متشابهة، وأهداف مشتركة، مثل منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مردوداً إيجابياً يحقق جملة من الأهداف على صعيد القطاعين الخاص والعام، وعلى صعيد الإنسان والتنمية والسياسات التجارية والاقتصادية، وكذلك التشريعات والأنظمة والقوانين والمتعلقة بتنظيم نشاط القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع الصناعي، لأنها متشابهة، بل في بعض الأحيان متطابقة.
وحيث إن جميع دول المجلس، تعمل جاهدة على تفعيل دور القطاع الخاص، فإن تحقيق هذا الهدف مرهون بتوحيد السياسات والتشريعات التي تطلق قدرات القطاع الخاص، للقيام بالدور المنتظر في دعم مسيرة التنمية في دول المجلس، ثم تكاملية الأسواق في هذه الدول، لمنحه حرية الحركة، كما يتسنى من خلال العمل المشترك بروز رؤية تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة، واستقرار اقتصادي متنامٍ يحقق الرفاه، والأمن، والاستقرار للمنطقة وأبنائها.
ومن النتائج الإيجابية التي يتيحها العمل المشترك، تنويع القاعدة الإنتاجية، ومصادر الدخل، وتجنب الازدواجية في المشروعات المشتركة، خصوصاً في مجال الصناعة، كما يساعد العمل المشترك على تأمين قاعدة صناعية وزراعية، توفر احتياجات المجتمع ومتطلباته من سلع استهلاكية وغذائية.
ومن ناحية أخرى، فإن أهمية التعاون المشترك تكمن في وضع رؤية مشتركة لحماية الثروة النفطية والغاز، من عمليات الاستنزاف غير الطبيعية، باعتبارها ثروة قابلة للنضوب، وأهمية المحافظة عليها من منطلق بناء المستقبل الاقتصادي للدول، والاجتماعي والأمني للشعوب.
كما أن تضافر الجهود وتكاملها للمحافظة على هذه الثروة، يتطلب تعاوناً حقيقياً في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق تنمية صناعية، والتحول من صناعات ذات حجم صغير، لا تمتلك قدرة على التنافس، إلى صناعات ذات حجم كبير تمتلك ميزة نسبية في التنافس في الأسواق العالمية، وبالتالي تصدير النفط والغاز، صناعات، بدلاً من تصديرهما مواد أولية أو خاماً.
وهذا يتطلب تحقيق مستوى عالٍ من التعاون والتنسيق في إطار مجلس تكاملي يحقق الأهداف الاستراتيجية السامية، لاسيما في قطاع الصناعات، من خلال تهيئة المناخ المناسب لنقل التقنية الحديثة للتصنيع، وإبراز أهمية الصناعات الخليجية في الأسواق العالمية، خصوصاً إذا ما أدركنا أن النفط، وعلى الرغم من مرور عقود طويلة من الزمن، لايزال يشكل الدور القيادي في اقتصادات دول المجلس، سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، أو في حجم الصادرات في التجارة الخارجية لهذه الدول، أو من حيث مساهمته في ميزانيات هذه الدول وتغذيتها.
وأخيراً، تتسم دول المجلس بضيق السوق المحلية في كل دولة، ما يمثل إشكالية حقيقية أمام التنمية الصناعية، وحركة السلع والخدمات والتجارة. وحينما تصبح تلك الأسواق الضيقة سوقاً وطنية كبيرة، وفي ظل وجود سوق خليجية مشتركة، فإن عقبات التجارة وحركة السلع ستزول، وحجم السوق سيكون أكبر أمام الصناعات الوطنية، ما يعزز التنمية الصناعية.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .