من المجالس

قطعت المؤسسات الحكومية في الدولة خطوات لا بأس بها على صعيد الاستخدام الإلكتروني، ولكن هذا لم يوصل إلى مستوى التحول الشامل في مستوى أداء الخدمة. فلو قارنّا المستوى الحالي بالسابق سنجد بالطبع أن تحولاً جذرياً قد حدث في مستوى الخدمة، وسرعة إنجازها، ولكن لو قارناها بأسبقية دولة الإمارات في ولوج عصر الحكومة الإلكترونية، مقارنة بمحيطيها الإقليمي والعربي، فستبدو سرعة التحول غير متناسبة مع ذلك السبق.

فقد مضت سنوات على الحديث عن الانتقال إلى مرحلة الحكومة الإلكترونية، ولايزال «الكاونتر» هو مصدر العلاقة الوحيد مع الجمهور في أكثر الدوائر والجهات الحكومية، ولايزال يجب على المراجعين أن يقتطعوا جزءاً من أوقاتهم، وهي في الغالب تكون أوقاتاً مستقطعة من ساعات الدوام الرسمي، للمراجعة الشخصية، وبناءً عليه لاتزال كثافة المراجعين تشكل عبئاً على الدوائر في الوقت والجهد والمصروفات، ولاتزال مسألة توفير المواقف لسيارات المراجعين تشكل مشكلة لهذه الجهات والمناطق التي تقع فيها، وتستنزف من جهود رجال المرور المكلفين تنظيم الحركة والسير. قبل سنوات قليلة زار وفد سنغافوري إحدى البلديات الكبرى في الدولة، فأخذ جولة في إدارة ترخيص المباني، للاطلاع على تجربة «الموظف الشامل»، التي وضعت كل الجهات الخدمية على «كاونتر» واحد، ففاجأ الوفد الزائر مضيفيه عندما أعلمهم بأن إدارته تجاوزت هذا النظام الذي اعتقد «الربع» أنه اختراع، فلم يعد لـ«الكاونتر» عندهم وجود، بعد أن أصبحت كل المعاملات «أون لاين». ومع ذلك لم تغير الزيارة شيئاً من الواقع، وبقي «الموظف الشامل» ساري المفعول، وبقيت المواقع الإلكترونية للعرض والاطلاع على آخر الأخبار فقط. وليس بعيداً في سنغافورا.. عندنا هنا داخل الدولة تجارب رائدة لشركات الاتصالات والبنوك وبعض المؤسسات الحكومية التي استطاعت أن تستفيد بدرجة كبيرة من الشبكة الإلكترونية، فما الذي يمنع بقية الجهات الخدمية من توسيع دور الشبكة، وتحجيم «الكاونتر» بتوصيل الخدمة إلى صاحبها ليريح ويستريح؟

adel.m.alrashed@gmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه.