كل يوم
العقد الموحّد.. له وعليه..
سامي الريامي
وزارة الاقتصاد تثبت بشكل متجدد أنها تسير وفق استراتيجية واضحة، لدعم المستهلك والوقوف إلى صفه دائماً، وهذا واضح وملموس منذ سنوات عدة، وبدأت الخطط تثمر عملياً مجموعة كبيرة من الإجراءات والزيارات الميدانية، والقرارات، حافظت من خلالها الوزارة على استقرار الأسعار، في عدد لا بأس به من السلع الحيوية والضرورية.
لم تنجح الوزارة في كل شيء، وهذا أمر طبيعي، نظراً إلى صعوبة وتعقيد المجال الذي تختص به، ووجود كثير من العوائق والضغوط التي تؤثر سلباً في نجاح الخطط والاستراتيجية الموضوعة، لكن هذا لا يقلل من الجهود التي بذلت ومازالت تبذل في هذا الشأن، ولا يقلل من شرف التطبيق، ومحاولة تحقيق نسب نجاح عالية، رغم كل الظروف المحيطة.
ولا شك في أن الحقوق التي استطاعت وزارة الاقتصاد انتزاعها من شركات السيارات في الدولة لمصلحة المستهلكين، نجاح إضافي جديد يضاف إلى رصيدها، الذي لمسناه خلال السنوات الخمس الماضية، خصوصاً عندما نعرف أن مثل هذه الحقوق كانت غائبة تماماً، وغير موجودة، ولا يعترف بها أحد من بائعي السيارات في الدولة، في حين أنها حقوق قانونية، معمول بها في دول العالم المتطورة كافة.
من كان يستطيع إقناع وكالة سيارات باستبدال سيارته، بعد مرور عام على شرائها، من دون أن تضع الوكالة السعر الذي تراه مناسباً، من دون مراعاة مصلحة العميل، وعلى الرغم من أن نسبة الـ20٪، التي أقرت الوزارة خصمها سنوياً من ثمن السيارة المراد استبدالها، تعتبر عالية نوعاً ما، فهذا يعني أن السيارة يمكن أن تفقد 60٪ من قيمتها، بعد مرور ثلاث سنوات، وبعد خمس سنوات تصبح قيمتها صفراً!
فكرة نسبة «الإهلاك»، في حد ذاتها، جيدة مع ملاحظة ضرورة أن يتم حساب النسبة على الثمن المتبقي للسيارة، وليس على الثمن الأصلي، الذي يسير في مصلحة الوكالات بشكل واضح، ويضع العميل في إشكالية مع شركات التأمين، بعد مرور ثلاث أو خمس سنوات، عندما تصبح سيارته من دون قيمة.
والأهم من استبدال السيارة، ما توصلت إليه الوزارة من اتفاق مع جميع وكالات السيارات، في مسألة حق المستهلك في استبدال سيارته فوراً، بعد حدوث ثلاثة أعطال متتالية، إذ يمنح بعد مرور 15 يوماً على العطل الأول سيارة بديلة، وإذا تكرر العطل يمنح العميل سيارة بديلة فور تسليمه السيارة المعيبة.
هذه الأشياء كانت رفاهية، ربما لم يحلم بها المستهلكون في الإمارات يوماً، فالوكالات كانت لا تعترف أصلاً بوجود سيارة معيبة، فكيف يمكن أن تعوض العميل سيارة جديدة بدلاً منها، كان الأمر مثيراً للاستغراب والضحك، عندما تعلن الشركة الأم وجود أعطال في سيارات معينة، وتستدعيها في جميع أنحاء العالم لإصلاحها، ويسارع الوكيل المحلي في الدولة إلى تصريح غريب وشهير، لم تتغير مفرداته طوال السنوات الماضية، مفاده «الإمارات خالية من السيارات المعيبة»!
العقد الموحّد خطوة جيدة، لا مانع من إخضاعه لمزيد من الدراسة، قبل تطبيقه اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، فهو في كل الأحوال يحفظ حقوق الأطراف المختلفة، بعد أن كانت حقوق العملاء أموراً «مزاجية»، خاضعة لتقدير المسؤولين عن الوكالات، ومدى العلاقات التي يتميز بها العميل.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .