قبول المصرف المركزي التحرك للسيطرة على ارتفاع الرسوم المصرفية «خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن تعقبها خطوات»، على رأي أهل السياسة، لأن المبالغة في الأسعار فرع في القضية التي صنعت معضلة في العلاقة بين البنوك والمتعاملين، والأصل هو الرسوم نفسها. ولا أقصد كل ما تفرضه البنوك من رسوم مقابل خدمات تقدمها وتستحق بالفعل تحصيل الرسوم عليها، ولكن المقصود هو إطلاق المصارف لنفسها الحق في ابتداع الرسوم على المتعاملين بلا قيود ومقابل خدمات هامشية جداً، وقد تطورت أخيراً إلى رسوم بلا خدمات تذكر. ولاشك في أن تخلي المصرف المركزي عن دوره الرقابي في هذا الصدد بحجة ترك الاختيار للمتعامل دون التدخل في العلاقة بين الطرفين جعل البنوك تشعر بحرية مفتوحة للانفراد بالمتعاملين بمنطق القوي مقابل الضعيف. والموقف نفسه ينسحب على الجهات الخدمية الأخرى، خصوصاً الحكومية التي وجدت في مطالبة الحكومة لها بتنمية مواردها الخاصة ضالتها في اختراع الرسوم والتفنن في مضاعفة قيمتها دونما حاجة إلى التفسير أو التبرير، ومن موقع القادر على إملاء الأوامر وتوجيه العلاقة من طرف واحد. البنوك بالغت في رفع أسعار خدماتها وبالغت قبل ذلك في فرض أنواع من الرسوم يفرخ بعضها بعضاً إلى أن صار بعض هذه البنوك لا يهتم بسياسات الاستثمار والتمويل، وركز معظم طاقته للتفكير في جني الرسوم، فكان أن بلغت أرباح المصارف من الرسوم فقط نحو 10 مليارات درهم سنوياً، لذلك تصبح مسألة كبح جماح أسعار الرسوم المصرفية مجرد خطوة على طريق الحل وليس الحل كله، ولذلك نتمنى أن يكون تحرك المصرف تجاه البنوك بداية تحرك حكومي أوسع لمراجعة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية على المراجعين، وأصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الناس.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .
تابع آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية على موقع الإمارات اليوم على:
- تويتر: @emaratalyoum
- فيس بوك: @facebook
تعليقات