رؤية
أبوظبي 2030
نجيب الشامسي
مما يسعدنا ويُثلج صدورنا نحن أبناء الإمارات، توجه إمارة أبوظبي ذات الإمكانات المالية والنفطية الكبيرة نحو تنويع القاعدة الإنتاجية، بناء على رؤية علمية هي (رؤية 2030). ومن اللافت أن تلك الرؤية مبنية على قاعدة يسهم القطاع الصناعي فيها بنسبة 15٪.
ووفقاً للرؤية، فإن حكومة أبوظبي تعتمد على تعظيم مساهمة القطاع الصناعي لتصل إلى 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وما يعزز هذا التوجه السليم تخصيص مناطق وجزر صناعية سواء في جزيرة السعديات، أو المنطقة الصناعية في الطويلة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، وتأهيلها لتصبح منسجمة مع تلك الرؤية، والتحول نحو القطاع الصناعي، ومن ضمنها كذلك بناء موانئ مخصصة لتصدير تلك الصناعات.
هذه الإمارة التي تمتلك ميزة نسبية في الصناعات البتروكيماوية ذات القدرة التنافسية، ثم صناعة الصلب والألمنيوم، قادرة إذا ما سعت إلى ترجمة الرؤية لتصبح إحدى أهم العواصم الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل توظيف سليم لرؤوس الأموال السائلة، والطاقات البشرية الواعدة، تدعمها رؤية علمية وإرادة سياسية مؤمنة بتحقيق هذا التحول.
وقد يكون في هذا السياق أن تعمل أبوظبي على إنشاء مصافٍ لتكرير النفط الخام، موزعة في مناطق مختلفة من الدولة مثل الفجيرة، ورأس الخيمة، في ظل زيادة الطلب المحلي على مشتقات النفط، لدعم التوجه الصناعي لدى أبوظبي.
من جملة إيجابيات الأزمة المالية العالمية إدراكنا أن تدوير جزء من رؤوس الأموال والاستثمارات الوطنية في المحيط الاقتصادي المحلي هو في غاية الأهمية لتنمية الاقتصاد وتنويع قاعدته، لاسيما أن هناك دولاً ومناطق لا تملك من مصادر الطاقة أو الثروات المادية، وإنما سعت إلى استقطاب عناصر الإنتاج ومصادر الطاقة، ليصار إلى تدويرها وتحويلها إلى صناعات تصديرية، عززت من حضورها.
ومن هنا فإن أبوظبي التي تملك من تلك العناصر والموارد والمصادر، وتملك موقعاً استراتيجياً، ومناخاً استثمارياً، واستقراراً سياسياً، وبيئة اجتماعية واستثمارية مستقرة وآمنة وواعدة، وحينما توافرت الإرادة، وتعززت بالرؤية، كان لها ما تريد، إذ يمكنها أن تصبح خلال عقد من الزمان رقماً صعباً في اقتصادات المنطقة الخليجية والعربية ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن امتلاكها علاقات اقتصادية وجسور تجارية مع عدد كبير من دول العالم التي تستطيع من خلالها أن تستمد التجربة، وتكون لها ذراعاً اقتصادية قوية حينما تصبح صناعات أبوظبي نافذة إلى أسواق واقتصادات تلك الدول بحكم قدرتها التنافسية.
إن بناء الاقتصاد الحقيقي لا يتم إلا من خلال بناء اقتصاد إنتاجي صناعي، يتبعه اقتصاد خدماتي يترجم أهداف الرؤية.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .