من المجالس
عادل محمد الراشد
استعاد (بوعبدالله) الإعانة الاجتماعية التي تم تجميدها، وليس إيقافها، حسب تأكيدات المسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية، بعد أن تم استيفاء البيانات المطلوبة منه. ولاشك في أن للوزارة كامل الحق في الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين، لضمان وصول الحق إلى أصحابه، ومنع حصول أي تلاعب مهما كانت محدوديته.
ومادامت القصة قد انتهت بالشكل المتوقع في مثل هذه الحالات في دولتنا، فإنها تفتح بشكل أوسع باباً لمناقشة موضوع الحد الأدنى للرواتب، خصوصاً ما يتعلق منها بالمتقاعدين، فـ6000 درهم لا يمكن أن تكون مبلغاً مناسباً لحياة أسرة مواطنة حياة كريمة، لا تضطر معها إلى مزاحمة بقية مستحقي الإعانة الاجتماعية الذين لا يملكون أي مصدر للدخل غير «الشونة». التضخم تضاعف خلال السنوات القليلة الأخيرة مرات عدة، والغلاء صار يرهق كاهل أصحاب الدخول المتوسطة أيضاً، والإبقاء على الحد الأدنى للرواتب عند ذلك الحد في ظل تقلبات غير مسيطر عليها في الأسواق يزيد من أصحاب الحاجة والمعوزين من المواطنين. من جهة أخرى، فإن الرواتب في القطاع الحكومي، الاتحادي والمحلي، شهدت زيادات كبيرة بشكل ضاعف من دخل الموظف القائم على رأس عمله مرات عدة، فأدى ذلك إلى زيادة الفجوة مع المتقاعدين قبل عام ،2008 خصوصاً أصحاب الدرجات السفلى في سلم الرواتب. ومن شأن هذه الفجوة أن تحدث تفاوتاً مخلاً بين طبقات المجتمع، يدفع فيها أصحاب الدخول الضعيفة ثمن قياس متوسط الدخل بناءً على سلم رواتب العاملين في القطاع الحكومي.
لصندوق الزواج معيار واقعي لمستوى راتب المتقدم للحصول على منحة الصندوق، وهو 16 ألف درهم حداً أعلى للدخل الشهري، ما يعني أنه المبلغ المناسب لاعتبار طالب المنحة من المحتاجين إلى المساعدة. وربما كان من الواقعي إحداث مقاربة مع هذا الحد في تقدير رواتب المتقاعدين على سلم الرواتب القديم.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى الضغط على اسمه.