‏كل يوم‏

‏الحوار ظاهرة «صحية»..‏

سامي الريامي

‏‏الحوار ظاهرة «صحية»، مهما كان شكل ذلك الحوار، المهم أن يكون ضمن المبادئ الأساسية القائمة على الاحترام المتبادل، وتقبل فكرة الرأي والرأي الآخر.

ومادمنا لسنا ضد أحد، ولا تحركنا مصالح أو عداوات شخصية، فإن ما نطرحه هنا لا يعدو كونه رأياً شخصياً قائماً على إيصال مختلف الآراء إلى مختلف المسؤولين، لا نقلل من شأن أحد ولا نتهم أحداً، ونحافظ على الود مهما بلغت حساسية الموضوعات التي نطرحها.

وكما نقلنا بالأمس ملاحظات عن «دبي القابضة» نعطي اليوم الفرصة الكاملة لرئيسة إدارة الإعلام في الشركة هدى بوحميد، للرد على مقال الأمس، دون زيادة ودون نقصان، بل مع كل الاحترام والتقدير:

«أشير بداية إلى أن إدارة مجموعة (دبي القابضة) لا تقبل أبداً التشكيك بحرصها على المصلحة العامة والمال العام. وهي قد بادرت منذ وقوع الأزمة المالية العالمية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمرحلة ما بعد الأزمة، بما في ذلك إعادة الهيكلة الإدارية وتخفيض عدد الموظفين من غير المواطنين.

وبالنسبة لما ذكرتموه نصاً «أن شركات عقارية مازالت تتصرف في المال العام بلا مبالاة. ومازالت تصرف رواتب عليا لموظفيها الذين يستحقون عملياً نصف ما يأخذونه من رواتب. بل إن هناك زيادات وصلت إلى 30٪ في عز الأزمة المالية على الرغم من ثبوت خسائر تلك الشركات». فإنني أشير إلى أن مجموعة «دبي العقارية» قلصّت موظفيها من 2300 إلى 1100 موظف وجميعهم من غير المواطنين.

ولاحظت المجموعة حدوث استقالات واسعة بين موظفيها المميزين خلال العام ،2009 وتوجههم للعمل في شركات أخرى في الإمارات وخارجها، فبادرت لاتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الموظفين الأكفاء، وأجرت دراسة مقارنة لأجور الموظفين في شركات قطاع العقارات، وبينت الدراسة أن مستوى الرواتب في مجموعة «دبي العقارية» يقل بمتوسط 7٪ عن الرواتب في الشركات المماثلة، لكن مجموعة «دبي العقارية» اكتفت بزيادة رواتب الموظفين المميزين بنسبة 1٪ بإجمالي 200 ألف درهم شهرياً لجميع الموظفين المميزين الذين حصلوا على الزيادة، وكنا نتمنى لو سعيت لمعرفة الحقيقة كاملة لعرفت أن إجراءات المجموعة لتقليص النفقات تضمنت توفير 19 مليون درهم في جدول الرواتب الشهري».

«وفي شأن إشارتكم إلى بدل السيارات، الذي يبلغ سقفه 280 ألف درهم كل ثلاث سنوات وليس 350 ألفاً، فإنه بدل غير مستحدث ومعمول به في الكثير من المؤسسات والشركات، إنما صادف أن موعد صرفه حسب العقود المبرمة في أوقات سابقة كان في هذا العام .2010 ويستفيد من هذا البدل الموظفون المواطنون وغير المواطنين على حدٍ سواء. ويتم استرجاع البدل في حالة استقالة أو إنهاء خدمات الموظف».

أما بشأن قولك «لو أن هؤلاء الموظفين مواطنون لما استكثرنا عليهم شيئاً. لكن الأغلبية منهم آسيويون وأجانب» فأرجو أن تعلموا أن عدد الموظفين المستفيدين من زيادة الرواتب بلغ 87 موظفاً من بين 1100 موظف، وأن عدد المواطنين المستفيدين من الزيادة 45 موظفاً مواطناً بنسبة 56٪ من عدد الموظفين الذين حصلوا على زيادة راتب».‏

reamy@emaratalyoum.com

تويتر